رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خلى بالك من تليفون شركتك"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم أصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين يتم استخدام الهواتف المحمولة بأسمائهم ثم يتم ارتكاب الجرائم بها من خلال العاملين بالمؤسسة، حيث قضت ببراءة رجل أعمال من تهمة التهديد والابتزاز الإلكتروني الملفقة من موظفة بأحد شركاته، والتي استغلت مهام عملها في الرد علي عملاء الشركة عبر تطبيق "الواتس آب" لترسل لنفسها رسائل تهديد ويحال إلي محكمة الجنايات، ويصدر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد خمسة سنوات، ثم يقوم بعمل إعادة إجراءات لإعادة محاكمته حضوريا، وتقضى المحكمة ببرائته، ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعتها بالمصروفات، في القضية المقيدة برقم 15716 لسنة 2022 جنايات أول طنطا.
والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان الدليل الفنى لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية التي يجب أن تتبع في الدليل الرقمي كي يعد دليلا في الإثبات الجنائي وانعدام الكفاية الفنية للتقرير الفنى وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وخلو الأوراق من استعلام من شركة الاتصالات وتحريات مباحث التليفونات يؤكدان أن الخط ملك للمتهم بشخصه، أن الهاتف رقم "....." خاص بالشركة ويستخدمه كافة الموظفين بالشركة، وكذا مكتبية التحريات وعدم جديتها، وخلو الأوراق من دليل يقينى يقطع بثبوت الاتهام قبل المتهم، وشرح ظروف الدعوى وتداولها بالتشكيك وعدم المعقولية وانتهى لطلب القضاء بالبراءة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
