أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والحزبيين بدعوة مصر لعضوية دائمة في "بريكس" اعتبارا من 2024، بجانب كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس توازن الاقتصاد المصرى وصلابته وعودة مصر للسوق الدولية الخارجية من الباب الكبير.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" بمثابة دليل على قوة الدولة المصرية، وثبات مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.
وتابع غنيم، :" هذه الخطوة سيكون لها دور كبير أيضا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، خاصة وأن هذا التكتل أعطى للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء.
واستكمل السعيد غنيم:" العضوية الدائمة تؤكد قوة دور الدولة المصرية المحوري والإقليمي، وثبات مقومات الاقتصاد المصري، واعتراف بأن مصر دولة اتزان في المنطقة، إضافة إلى أن مصر تبحث عن حلول جذرية ومستمرة من أجل الخروج من أزمة ضغوط التعامل من خلال عملة أجنبية واحدة، وتنتهج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية للوصول إلى هدف 100 مليار صادرات سنويا وهذه الخطوة سيكون لها مردود كبير بشأن زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ملايين فرص العمل.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن عضوية مصر الدائمة في البريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأضاف النائب عمرو هندى، إن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أما على المستوى الداخلي، متابعا:" لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم، وأن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار وبالتالى لا نلجأ الى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يساهم بقوة في زيادة الاستثمارات الواردة الى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا و حليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، بالاضافة إلى أنها تضم العديد من الدول فى شرق آسيا وأفريقيا وبالتالي الانضمام خطوة هامة من خلال التداخل مع هذه الدول عن طريق التبادل التجارى أو التوافقي السياحى.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، عن انضمام مصر الدائم لمجموعة "بريكس" يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة وأن التكتل يضم ما يزيد عن 40 % من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 % من السلع والخدمات على مستوى العالم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التكتل يساهم بأكثر 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وأن الانضمام للـ"بريكس" يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة لتعزز العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها في التحالف عن طريق استثمار العلاقات، وزيادة معدلات التبادل التجاري والانفتاح على الاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من تبادل الخبرات والتعاون المشترك، إضافة للاستفادة في التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة بريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، موضحة أن انضمام مصر للمجموعة سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع.
وأضافت مديح، في بيان لها، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات وبالتالي زيادة الصادرات، لافتة أن هذه الخطوة تعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصري، باعتبارها تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعكس الجهود العظيمة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول واقعية للتحرر من أزمة الدولار، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بكل قدم وساق لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبري اقتصاديات العالم.
وأكدت مديح، أن انضمام مصر لمجموعة البركس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرة إلى أن مجموعة بريكس تضم دول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن دخول مصر ضمن مجموعة بريكس دفعة قوية للاقتصاد المصري وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصري حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والآن بمشاركة مصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هذه الخطوة فرصة كبيرة لمصر لتعزيز اقتصادها وتوسيع قاعدة تجارتها الخارجية وإنضمام مصر للبريكس يعني أنها ستكون جزءًا من سوق ضخمة تضم أكثر من 40٪ من سكان العالم وتمثل نحو 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعني أن مصر ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع في الصادرات والاستثمارات ،بالإضافة إلى ذلك ستستفيد مصر من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع، لافتا إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ستعزز النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز السياحة والاستثمار في مصر.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات السياحية في العالم، وبالتالي ستزيد الفرص السياحية وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح فرحات: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وتعاملت معه باستباقية بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير و إنضمام مصر لتجمع البريكس دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وستيح لمصر فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دول أخرى قوية وستعزز هذه الخطوة النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر في الساحة الدولية
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن التحديات التي نواجهها في العالم اليوم تتطلب منا العمل المشترك والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة، ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم وتطوير المهارات.
