"مكثت 3 سنوات أنتظر زواجي من خطيبي الذي أحببته منذ أن كنا في كلية واحدة، أنهي كليته قبلي بعامين وكنا علي تواصل وبعدها سافر للعمل خارج مصر ووعدني بالزواج وتمت الخطبة ولكنه لم يوفي بوعده، ووقع في حب فتاة غيري خارج مصر وتزوج بها دون علمي، لتخبرني عائلته عندما جاءت لتسترد الشبكة، انهرت وساءت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدر بي".. كلمات جاءت على لسان فتاة في دعوي رد الشبكة المقامة من خطيبها السابق أمام محكمة الأسرة بالجيزة، والمقدرة وفقاً للمستندات التي قدمها بـ 460 ألف جنيه.
وأشارت الشابة البالغة من العمر 25 عام:" دمر حياتي وتسبب لي بالحرج أمام عائلتي، وكسرني أمام عائلتي، ورفض أن يرد لي حقوقي بعد انتظاري له 3 سنوات على أمل الزواج، بخلاف سنوات الصداقة التي جمعتنا بالكلية، تحايل للحصول على الشبكة التي قدمها لي رغم أنه ميسور الحال، مما دفعني لرفض ردها بعد أن تركني معلقة وواصل الإساءة لي".
فيما ذكر الشاب من جانبه:" عائلتي كانت ترفض ارتباطي بها من البداية بسبب الفروق بيننا ولكني صممت وخطبتها بسبب ملاحقتها لي، ومع مرور الوقت شعرت أنني لا أحبها وحاولت عدم جرح مشاعرها، ولكني لم أرحم من عنفها وتسلطها وسرقتها للشبكة، لتقف وتعلن أمام الجميع معاقبتها لي، رغم أنني منذ خطوبتي لا أرفض لها طلبا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
