رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائيا جديدا عن "حق الموظف في العلاج"، استعرض خلاله حكما قضائيا في غاية الأهمية صادرا من المحكمة الإدارية العليا – يحفظ حقوق العامل وأحقيته في العلاج داخل مؤسسات الدولة المختلفة حتى لو تم نقله لجهة أخرى، قالت فيه:
"طالما قامت الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج حتى لو صدر قرار بنقله لأى مؤسسة أو هيئة أخرى تابعة للدولة، لأن الموظف ليس له دخل إذا كان على قوة المكان أو لا فهو حق دستورى كفله له الدستور والقانون"، وذلك في الطعن المقيد برقم 64253 لسنة 68 قضائية عليا، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
