رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الميراث الرقمي.. بالتزامن مع الثورة التكنولوجية.. ما هى الحياة والموت الرقمى وعلاقتهما بحق الإرث الرقمى والوصية الرقمية الإفتراضية؟"، استعرض خلاله فراغ تشريعى دولى سبق لفرنسا التطرق له يتمثل في الميراث الرقمى بعد وفاة الشخص، والإشكالية في دفن المتوفى رقيما، والإجابة على السؤال.. هل سمعت يوما في عصرنا الرقمي عن الجثث الرقمية، مقابر إفتراضية، وإرثا رقميا سنتركه عبر هذه الشاشات؟
والإرث الرقمي هو جميع المتعلقات الرقمية التي بإمكانك وضع وريث لها حتى تصل له ويكون هو الوصي عليها، فقد برزت الحاجة إلى الوريث الرقمي بسبب قضايا كثيرة، مثلاً نسمع عن عملات رقمية ليس لها أي وريث للآن بسبب وفاة أصحابها ولا يمكن الوصول لها بسبب عدم معرفة الرقم السري والحساب الرسمي لها، وسمعنا أيضاً عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بلا قيمة بسبب وفاة أصحابها ولم يتمكن الورثة من الوصول للرقم السري والحساب، للإستفادة من الأموال والمكاسب التي كانت تجبلها هذه الحسابات.
ليس ذلك فقط بل سمعنا كذلك عن ورثة يبحثون عن أي طريقة للوصول إلى المعلومات المخزنة في أجهزة ذويهم لمحاولة الاطلاع على معلوماتهم ومعرفة الديون التي عليهم لسدادها، ولكن لم تكن هناك أي طريقة تساعد في فتح الأجهزة والوصول للمعلومات، فما الذي سيحدث للإرث الرقمي للناس بعد الوفاة؟ الوصية أو القوانين تحدد ذلك في الأحوال المادية والأدبية، ولكن ما العمل في حال التركة الرقمية، من صفحات تواصل إجتماعي أو مواقع شخصية أو مدونات بكل ما يترتب منها وعليها من عائدات أو التزامات مالية؟ وكذلك تركة الملفات، فإلى من ستؤول، وكم ستطول؟ ومن له حق التصرف بالتركة التي قد تتضمن إيداعات شخصية لم تنشر بعد، فكيف استرجاعها إذا كانت مخزونة في بنوك تخزين لا يعرف الورثة كلمة السر للوصول إليها؟ اقتُرح إنشاء مقبرة رقمية مع إمكانية إدارة معطياتها بما يضمن حرمة الأموات من معلومات جد خاصة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية في ضوء التطور التكنولوجى الرهيب الذى يشهده العالم تتمثل في التعرف على الحياة والموت الرقمى وعلاقتهما بحق الإرث الرقمى والوصية الرقمية الإفتراضية، فقد أعادت الثورة الرقمية بناء نظرية الشخصية القانونية بمفهومها العام مضيفة إليها شخصية رقمية جديدة، فإنّ الوجود الرقمي المتزايد للشخصية الإنسانية في العالم الرقمي، نقلها من حيزها الفيزيائي المحدود إلى حيز رقمي غير محدود ضمن مفهوم "الأنسنة الرقمية"، ما جعل المفاهيم القانونية المنطبقة على الشخصية الإنسانية في العالم الواقعي، غير منطبقة بالضرورة عليها في العالم الرقمي، الأمر الذي حتم على المشرع المصرى التدخل لتنظيم العديد من الحالات القانونية التي ستواجه الشخصية الإنسانية في العالم، لاسيما فيما يتعلق بالموت والحياة الرقمية من جهة، والإرث الرقمي من جهة أخرى، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
