صعد حزب "العمال" البريطاني معركته ضد حزب "المحافظين" قبل الانتخابات العامة المتوقع إجرائها فى موعد أقصاه 24 يناير 2025، واستغل قضية الممرضة القاتلة التى قتلت 7 رضع وحاولت قتل العشرات الآخرين معلنا أنه سيحظر عمل مديري هيئة الخدمات الصحية الوطنية المدانين بسوء السلوك الخطير، لاسيما بعد فشل نظرائهم فى إيقاف عمليات القتل والإيذاء.
وقال ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل إن مديري البنوك يخضعون للتنظيم أكثر من الأشخاص الذين يديرون المستشفيات، حيث تعهد بوضع نظام تنظيمي مهني جديد، بالإضافة إلى تدريب المديرين وتعزيز المساءلة.
وطالبت الجمعية الطبية البريطانية وبعض كبار المحافظين بإصلاح مماثل من شأنه أن يجعل مديري الخدمات الصحية الوطنية متوافقين مع الأطباء والممرضين، بعد أن تبين أن المديرين في مستشفى كونتيسة تشيستر فشلوا في إيقاف ليتبي عندما قتلت سبعة أطفال. وذهب واحد على الأقل من المديرين المشاركين للعمل في مكان آخر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقال حزب العمال إن الافتقار إلى تنظيم الإدارة يخاطر بـ "الباب الدوار" الذي يسمح للأفراد الذين لديهم سجل من الأداء الضعيف أو سوء السلوك بمواصلة العمل في الخدمة الصحية.
واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن خطوة ستريتنج ستؤدي إلى زيادة الضغط على وزير الصحة، ستيف باركلي، لتوضيح خطط الحكومة. وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا عززت مؤخرًا العمليات لضمان مساءلة مديري هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفة: "نحن نبقي هذه السياسة قيد المراجعة النشطة"، حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
ومن المقرر أن تجري أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، هذا الأسبوع مناقشات حول ما إذا كان ينبغي تنظيم عمل المديرين بنفس الطريقة التي يتم بها تنظيم الأطباء والممرضين.
