أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إلى أن التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن اصبح قريبا، وواصفه بخطوة طبيعية إلى الأمام مع انهاء الكونجرس قريبًا إجازته الصيفية خلال مقابلة اجراها مع فوكس نيوز.
تجنب مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، حتى الآن الالتزام بالتصويت على عزل ترامب أو تقديم جدول زمني لاتخاذ إجراءات محتملة. ويحرص بعض الجمهوريين في مجلس النواب على ملاحقة بايدن بسبب مزاعم عن سوء سلوك مالي يتعلق بابنه هانتر بايدن، لكن لم يثبت أن الرئيس الديمقراطي ارتكب أي خطأ.
قال مكارثي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فمن الطبيعي أن تضطر إلى الذهاب إلى تحقيق المساءلة".
وقال إن التحقيق في قضية المساءلة يمنح الكونجرس قمة السلطة القانونية للحصول على كل المعلومات التي يحتاجها.
وفي الوقت نفسه، قال مكارثي إن تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لإبقاء الحكومة تعمل بعد نهاية سبتمبر سيضمن استمرار التحقيقات مع هانتر بايدن، وهي خطوة موجهة إلى المحافظين الذين يشعرون بالقلق من أن اتفاق الحزبين مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يخفض الإنفاق بشكل كافى.
ومن شأن هذا الإجراء المؤقت أن يكسب الوقت للتوصل إلى اتفاق ميزانية طويل الأجل قبل فرض تخفيضات إلزامية في الإنفاق لا يفضلها أي من الطرفين في العام الجديد.
ومع عودة مجلس النواب إلى العمل في منتصف سبتمبر، فإن بداية العام المالي المقبل في الأول من أكتوبر تقترب وستكون هناك حاجة إلى اتفاق إنفاق لتجنب الإغلاق الفيدرالي الجزئي، وقال رئيس النواب: "إذا أغلقنا الأمر، ستغلقه الحكومة بأكملها، التحقيق وكل شيء آخر .. إن ذلك يؤذي الرأي العام الأمريكي”.
عادة ما يكره المحافظون، بما في ذلك العديد من أعضاء تجمع الحرية في مجلس النواب، دعم تدابير التمويل قصيرة الأجل بينما يدفعون من أجل تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق، باستخدام التهديد بالإغلاق كوسيلة ضغط. وفي يونيو قامت مجموعة صغيرة من المحافظين بإيقاف مجلس النواب احتجاجًا على قيادة مكارثي.
وقال مكارثي إن مشروع قانون الإنفاق المؤقت من شأنه أن يحسن موقف مكارثي التفاوضي مع البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأضاف: "نحن في هذه المناقشة معًا ولذا يجب أن تكون لنا يد أقوى."