انقضت ستُّ سنوات تقريبًا، وأصبحنا على مرمى حجرٍ من الاستحقاق الرئاسى. إنّه السباق الأهم فى الأنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية، ويكتسب زخمًا أكبر فى الراهن المصرى؛ بالنظر إلى التحدِّيات الاقتصادية، ومناخ الانفتاح الذى يعيشه البلد بعد سلسلة إجراءات جادة، بدءًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل نحو سنتين، وحتى الحوار الوطنى الذى أفضى إلى رزمة مُخرجات أوَّليّة، ولا يزال يستكمل فعالياته. الحالة فى عمومها إيجابيةٌ وتبعث على التفاؤل، واكتمال أثرها مرهونٌ بتفاعل الساحة السياسية، جدلاً واتِّفاقًا، وصولاً إلى إدارةٍ ناضجة للمشهد وتقاطعاته. لعلَّ الرغبة مُتوافرة لدى الدولة لإنجاز جولةٍ ديمقراطية تتواءم مع السياق الناشئ، وتبنى عليه وتستفيد منه؛ لكن تظل فى التجربة المُرتقَبة فرصةٌ لامعة للأحزاب والهياكل المدنية، يتعيَّن اغتنامها وحُسن الإفادة منها، لمزيدٍ من الربط مع الشارع، وترميم شقوق الانقطاع الطويل عن تشابك الأفكار والخطابات، واستعادة عافية المُؤسَّسات الحزبية التى فقدت كثيرًا من رصيدها، بين القواعد المُسيَّسة ومع العوام، بفعل محدودية الحركة أو انطفاء بريق الأيديولوجيا أو نزاعات السلطة والنفوذ.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مُؤتمرًا قبل أيام. أعلنت هامشًا من الخطوط العريضة، ووقَّعت بروتوكولاً مع «البريد» لضبط الإمدادات ولوجستيات العملية الانتخابية. الواضح أن الأعمال الأوَّلية أُنجِزت بالكامل، سواء تحديث قاعدة بيانات الناخبين، أو مُحرَّرات وأوراق اللجان، والمهمَّات من معدّات وصناديق وأحبار، فضلاً على البرنامج الزمنى للاستحقاق من إطلاق الترشح حتى إعلان النتيجة. فى التسلسل الطبيعى كان يُفترَض أن تُدار الجولة بين مطلع ديسمبر وأوائل مارس على الأكثر، لكن فى الأرجح أننا إزاء رؤية لإنجازها قبل ذلك. ربّما تفصلنا أسابيع قليلة عن دخول أجواء السباق وحملات المُرشَّحين، وبعيدًا من الإجراءات التنظيمية؛ فإن كثيرين من السياسيِّين والأحزاب يتأهَّبون بجدّية، ولا تخلو الأجواء من تحرُّكاتٍ ولقاءات وجولات تنسيق، وهو نشاط يُتوَقَّع أن يتصاعد خلال الأسابيع المقبلة، ويُنبئ عن جوٍّ ديناميكى ثرىّ، سيكون مُفيدًا فى ذاته لو أُدير على الوجه الأمثل، وسينتفع الجميع من جدّيته وانضباطه، الخاسر قبل الفائز.
لم تتَّضح خريطة التنافس إلى الآن. أحزابٌ وتيّارات وتجمُّعات مهنيّة عديدة طالبت الرئيس السيسى بالترشُّح، وأعلنت دعمه، وأبدى رئيسا حزبى الوفد والشعب الجمهورى رغبتهما فى دخول السباق. وتتردَّد أسماء من الحزبيِّين والمُستقلين، كما يُشاع أن ثلاثةً على الأقل من رؤساء أحزاب الحركة المدنية لديهم رغبة فى خوض المُعترك، وهو ما يُعطّل اتفاقهم على برنامجٍ مُوحَّد للتعاطى مع الانتخابات. ما يُمكن الجَزم به أننا بصدد مُنازلةٍ تعدُّدية مُوسَّعة، لن تنحصر فى بورصة الترشيحات الثلاثة المُؤكَّدة حتى اللحظة. صحيحٌ أن من مصلحة البيئة السياسية أن تكون المعركة جادّة، بوجوهٍ رصينة وبرامج مُحكمة وأداء احترافى؛ إلا أن كثافة المُشاركة، ترشيحًا وتصويتًا، تظلُّ عاملاً مُهمًّا ومطلوبًا فى الظرف الراهن، لناحية إثراء الحالة وتوسيع نطاق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ مناخ التوافق وإعادة بناء «تحالف 30 يونيو» تحت سقف الحوار الوطنى، وإطلاق الدمِّ فى شرايين الأحزاب؛ لتكون الرئاسة محطَّة انطلاقٍ نحو فاعلية سياسيَّة وتنظيمية مُستقرّة ومُستدامة.
اختبرت مصر ثلاثة اختباراتٍ رئاسية منذ يناير 2011. فى الأول، أُدير السباق وسط مناخٍ من الشحن والاستقطاب، وبين عناوين ثورية أو لافتات دينية. كان التصويت معزولاً عن سؤال الكفاءة والبرنامج، وفى الجولة الافتتاحية انحصرت حصيلة 8 من أصل 13 مُرشَّحًا فى 285 ألف صوت بنحو 2.3 % فقط من مجموع الناخبين، وفى الثانية تقدَّم محمد مرسى ليُثبت سريعًا انعدامًا واضحًا فى اللياقة، وبُؤسًا فى الأداء، وانحرافًا عن قِيَم الثورة والمصالح الوطنية العليا. الشاهد أن التعدُّد لم يكن دليلَ قوَّة، والصناديق قد تُفضى إلى المهالك أحيانًا. وفى الاستحقاق الثانى، كان المشير السيسى يحوز شعبيّةً تُقارب الإجماع، فحسم السباق بفائض الزخم المُتولِّد عن ثورة 30 يونيو وانحيازه للإرادة الشعبية. وفى الثالث لم تكن الحرب مع الإرهاب قد وضعت أوزارها، وكان برنامج الإصلاح الاقتصادى يقطع أشواطًا ناجحة فى ترتيب البيت، والتأسيس لحالةٍ نهضوية على قاعدة وطنية، بينما عجزت الأحزاب عن المُنافسة الجادة وقتها، والنموذج الأوضح فى رئيس حزب «تحت التأسيس»، عجز لخمس سنوات سابقة عن جمع خمسة آلاف توكيل لإشهار حزبه، ثم عندما استحال عليه شرط الـ25 ألف تأييد؛ ادَّعى الاستجابة لضغوط تيَّاره بمُغادرة السباق الذى لم يدخله أصلاً. التجربة اليوم بعيدة عن كلّ المُثيرات السابقة، والصراع فيها يدور على الأفكار والبرامج. يستند الرئيس إلى شرعيّة الإنجاز بدلاً من شرعية الثورة، وينفتح مجال المنافسين لتقديم قراءات سياسية واقتصادية مُتماسكة، والرهان على إقناع الناخبين بالعقل والمنطق.
لا يمكن أن نتجاوز أثر الحوار الوطنى فى الاستحقاق المُرتقَب. كانت الدعوة الرئاسية انطلاقًا نحو ترتيب جديد للبيت السياسى، وقد سمحت المنصَّة الوليدة بمجال واسع من المُشاركة والتفاعل، وكانت مفتوحةً على كلِّ صور النقد والتقييم، واجتراح البدائل المُمكنة من دون أسقف أو محاذير. ليس مطلوبًا أكثر من ذلك لإنجاز حملة انتخابية حرَّة وخلَّاقة. الإشارة التى تردَّدت فى أروقة الحوار مفادها أن كل الآراء محلّ قبول وترحيب، والعبرة بما تملكه من وعىٍ ومنطق وإقناع، وكذلك خطابات التنافس السياسى أمام جمهرة المُصوِّتين. المُهم ألّا يسقط المُرشَّحون المُنتظَرون فى فخِّ الشعبويّة وخطابات المُزايدة العاطفية الفجَّة؛ لأنهم إزاء مُنافسة مع مشروع سياسى لديه رصيد طويل عبر عشر سنوات تقريبًا، ولأنهم كذلك يُعبِّرون عن عقائد وتيَّارات يتعرَّف الناس عليها من نقطة الصفر تقريبًا. الجدّية والاستقامة قد يُؤسِّسان لبناء شعبيّة كانت مفقودة، وترجمتها لاحقًا إلى مُساندةٍ وأصوات فى الاستحقاقات المُقبلة، لا سيّما أننا نقترب من المحلِّيات، وعلى موعدٍ مع تكوين جديد للبرلمان بعد أقلِّ من سنتين.
لعلَّ الرئاسة المصرية واحدة من أكثر الانتخابات زهيدة الشروط مُقارنة بمثيلاتها فى الخارج. يتطلَّب الأمر فى الولايات المُتحدّة سباقًا تمهيديًّا، يترقَّى فيه المُرشَّح بحسب عدد المُتبرِّعين وصولاً إلى تصويتٍ أوَّلى ليكون مُؤهَّلاً للمنافسة، وفى فرنسا يتعيَّن جمع 500 توقيع من بين 45 ألفًا فقط لهم حقُّ التزكية، وينحصرون فى النواب المحلِّيين والأُوروبيين والمُستشارين الجمهوريِّين ورؤساء البلديات. أمَّا محلّيًّا فغاية المطلوب 20 تزكية من قرابة 600 عضو بمجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من هيئةٍ ناخبةٍ تتجاوز 60 مليونًا. يسمح ذلك بوصول عدد أكبر من المُرشَّحين؛ إذا امتلكوا من الجدّية ما يكفى لإقناع الجمهور. إلّا أن بطاقة الترشُّح تظلُّ أيسر ما فى الموضوع، وتسبقها وتليها التزامات مُرهقة مع الناس، لا سيّما أن الثقافة المصرية أقرب للفُرجة من المشاركة، فى الحقبة شبه الليبرالية أو الماضى القريب، ورغم الإغراءات والحشد المُنظَّم من أحزاب ما قبل يوليو 1952، أو من السلطة والجماعات الدينية طوال العقود الأخيرة.
استشرافًا لطبيعة التوازنات السياسية من واقع خريطة مجلس النواب. أعلنت أحزاب «مستقبل وطن وحماة الوطن والمؤتمر» تأييد السيسى، وهى تحوز 346 مقعدًا، مع نحو 32 آخرين من أحزابٍ داعمة للرئيس وإن لم تعلن حتى الآن، وأكثر منهم بين المُستقلِّين، فضلاً على أحزاب غير مُمثّلة بالمجلس، ويدفع «الوفد والشعب الجمهورى» بمُرشَّحَين ورصيدهما 76. أما أحزاب الحركة المدنية الثلاثة تحت القبّة فلديها 18 نائبًا، والمُستقلِّون 124. يعنى ذلك أن الرئيس السيسى يدعمه تأييد برلمانى كاسح، ولا يحتاج لاستمارات التأييد الشعبية، وحصيلة الحزبين الآخرين تسمح بالعبور المُباشر للسباق، أما الحركة المدنية فتحتاج، حال توافقها على مُرشَّح واحدٍ، لاستقطاب 4 نواب من الحزبيِّين أو المُستقلِّين، وإلا فاللجوء للتوكيلات الشعبية. لو انتقلنا بتلك الأوزان إلى التصويت: لدى الرئيس بين 65 و75 % تقريبًا. الوفد 4.3 %، والشعب الجمهورى 8.3 % والحركة المدنية 2.6 %. صحيحٌ أن ذلك لا يختزل جوهر السباق، وأن الأوزان النهائية مرهونة بقائمة المُرشَّحين وفاعليّة الحملات؛ إلا أن القراءة الناضجة يجب أن تبدأ من تلك المُؤشِّرات، ليس بغرض الإحباط أو التراخى؛ إنما لبناء وتخطيط مشاريع تنافُسٍ أكثر كفاءةً وإحكامًا.
الجدّية تبدأ من واقعية الرؤية، ويفرض ذلك دفع الأغاليط والأوهام وتقديرات القوى الزائفة للوراء. لعلَّ من تلك الزاوية يتوجَّب إعادة النظر فى عنوان مُناسباتىّ رائجٍ، عبر تصنيف بعض الوجوه تحت بند «المُرشَّح المُحتمَل». فى الواقع كل مُواطنٍ هو مُرشَّح مُحتمَل نظريًّا، أمّا توقيع ذلك عمليًّا على حالة المُنافسة فربّما يتطلَّب تأمين تزكيات النواب أو تأييد المُواطنين أوّلاً قبل استحقاق الصفة. إنَّ غابة المُتنافسين فى السباق التمهيدى بالولايات المُتحدة تظلّ فى إطار المُحاولة لا الاحتمال، إذ لا تكفى الرغبة وحدها لإكساب مركزٍ معنوىّ لم تتحقَّق شُروطه الموضوعية. باختصار، هو راغبٌ أو «ساعٍ للترشُّح» لا «مُرشَّح مُحتمَل» والفارق بين الوصفين كبير.. المقصد أن تُوضع التجارب فى سياقاتها؛ كى لا تكون عبئًا على أصحابها أو انزلاقًا فى خداع الذات والجمهور، لا سيّما أنَّ مَنح الأوصاف الجُزافيّة يُضفى وجاهةً غير مُستحقَّة على بعض الناشطين السياسيِّين، وقد يُعاد توظيفه لاحقًا لخدمة سرديَّة استعراضية أو بُكائية لا منطق فيها. ابتكار الأحزاب لتلك المواقع المُتوهَّمَة كان مُحاولةً لاستخلاص مراكز وتأثيرات لا تستند إلى حضورٍ ملموس ولا فعلٍ حقيقى، وقد تحوَّلت لدى البعض إلى وظيفةٍ تُجنَى من خلالها منافع ماديَّة ومعنويَّة، قبل أن تتأكَّد جدارة الشخص فى الوصول لتلك المكانة. يجب احترام شروط التنافس الجاد، الذى ينضبط بالقانون ولا يلتفّ على الناس، وأوُّلها أن «صفة المُرشَّح» لا تُستحَق إلا باستيفاء المُسوِّغات تحت سقف المدى الزمنى المُبرمَج دستوريًّا والمُعلَن من السُّلطة المعنيّة، ولا يُغيِّر ذلك أن نُناور بحَمْلها على الاحتماليّة.
مع الإيمان باستقامة مَقصد الدولة، ورغبتها فى تنظيم استحقاقٍ رصينٍ يتجاوز مُلاحظات الماضى، ويُصالح الأحزاب على السياسة والشارع والمؤسَّسات الرسمية. وفى ضوء الإشارات النشِطة والعمل الدؤوب داخل الكيانات والائتلافات المُتنوِّعة؛ تتحقَّق الغاية الأُولى والأهمّ فى إعادة تربيط مفاصل الساحة، وتقويم المجال العام واستنهاض عافيته. يتطلَّب ذلك ضبط العملية الانتخابية من بدايتها، وحوكمة أنشطة الدعاية والإنفاق والظهور الإعلامى، والتصدِّى للخُروقات من كلّ الأطراف، مع اعتماد إجراءاتٍ شاملة وميسورة لجعل الشارع جزءًا عضويًّا من الحالة، ومُراعاة توزيع مقرَّات الاقتراع بما يتناسب عددًا وبُعدًا مع مناطق الكثافة، وتسهيل التصويت على الكبار والأُميِّين وذوى الهِمَم، وعلى المُقيمين خارج محافظاتهم؛ لا سيما أننا إزاء دائرةٍ واحدة، وتنظيم حضور المراقبين والمُتابعين من الإعلام والمجتمع المدنى ومُمثِّلى الأحزاب والمُرشَّحين، وكل ذلك محلّ نظر الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا شك فى أنها ستُنجزه على أحسن ما يكون. لكن فى المقابل، يجب أن يُقدِّم السياسيِّون نموذجًا ناضجًا فى الخطاب والمُمارسة، وأن يشتغلوا على أنفسهم أكثر من الشُّغل ضدَّ غيرهم، ويبتعدوا عن المُكايدة والتلاسُن، وأن يحترموا إرادة الناس ويكونوا جاهزين للاحتفال بالنتيجة على أىِّ وجهٍ كانت.
الديمقراطية احتياج أصيل للدولة، والتزامٌ على المُعارضة والموالاة بالتساوى. كما أنها لا تقبل تعليق الموقف منها على تصوُّراتٍ مُسبقة؛ إن تحقَّقت أهلاً بها وإن تبخَّرت فلا كُنّا ولا كانت. للأسف أدارت كثير من قوى المُعارضة علاقتها بفكرة الانتخاب والتصويت من «ثُقب إبرة»، ويكفى النظر لصراعات وانشقاقات الحزبيِّين، أو هيمنة دوائر ضيِّقة منهم على القرار ومواقع القيادة. الاستحقاق الرئاسى المُقبل بالغ الأهمية، بل لعلَّه الأهم فى عُمر الجمهورية الطويل، وقد عرفت التعدُّدية لأول مرة فى 2005، وكانت البيئة السياسية مُشوَّهة ومُستلَبة لصالح تحالفاتٍ مصلحيَّة مشبوهة، ولا دليل أقوى من أنَّ أحد مُرشَّحيها البارزين وقتها، يعمل الآن أجيرًا فى حظيرة الإخوان بعدما كان يدَّعى الليبرالية. ولأننا عبرنا توتُّرات يناير واستقطاباتها، وترسَّخت مفاعيل 30 يونيو وائتلافها، وانزاحت غُمّة الإرهاب والاستهداف الوجودى للدولة؛ فإننا اليوم بصدد مُنافسةٍ بيضاء وخالصة من المُؤثِّرات الظرفيّة، وضمن حالةٍ حوارية فسيحة ومُنصاعةٍ لاعتبارات التوافق والتأسيس الجماعى لمرحلةٍ جديدة. إنجاز الاستحقاق يُؤكِّد صلاحية البيئة الوطنية لاستكمال مسارها الإصلاحى، ويُخلِّص الصراع السياسى من رومانسيّته القديمة، ومن آثار الشحن والديماجوجية وفوائض الخصام الموروث، ويُرسى مُرتكزًا وطيدًا لتجربة ستنضج كلَّما تتابعت جولاتها. لو أخلص السياسيِّون للسياسة ومنطقها، وعمل الحزبيِّون لصالح أحزابهم لا شخوصهم، والتقى الجميع على تصوُّرٍ مُستقبلى مُتدرِّجٍ، لفائدة الحُكم والمعارضة والجمهور، دون أنانيّة أو تحيُّز؛ فإننا سنخرج من لجان التصويت أقوى ممَّا دخلنا، وفى ذلك عافيةٌ لنا جميعًا، ولمصر أوّلاً وأخيرًا.
