قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد، إن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد بتعديلاته منذ 50 عام حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، فمثلًا كانت هناك موجة في المجتمع لصالح المرأة في فترة السبعينات فصدرت بعض القوانين المنصفة للمرأة، وكذلك بداية الألفية أيضًا، مضيفًا أن القوانين لاتصدر في صالح الأسرة أو الزواج بشكل عام.
جاء ذلك خلال صالونا نقاشيا حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضاف أن مشروع الزواج في مصر يحتاج عمل أكبر من القانون، لأن هناك تحايل كبير يتم على القوانين الموضوعة والقانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف.
وتابع أنه إذا كنا نستهدف الطفل في القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التى تمت في جلسات الحوار الوطنى يوجد تحفظات عليها حيث أنه يوجد بعض الاشكاليات التى تصل للجمهور وتترسخ في وجدانه وهو ما يظهر بالسلب عليه فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟، فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟!، حيث أنه يوجد دراسات بوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة في المجتمع تصدمه.
وأشار إلى أن الطرف الأضعف في كارثة إنهيار الأسرة، هو الطفل وإذا كنا نريد إتقاذه نحتاج أن نصل لأصل المشكلة وهو أن الزواج يكون بدون اتفاق فالمجتمع عبر سنوات طويلة اخترع قائمة جهاز العروسين لحماية حقوق الزوجة.
وأدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة