تعتمد الجدوى الاقتصادية لأهداف تغير المناخ المحددة في اتفاقية باريس على إعطاء الأولوية للعناصر غير السوقية مثل صحة الإنسان والحفاظ على التنوع البيولوجي، وفقاً لموقع scitechdaily.
وفقًا لدراسة حديثة بقيادة الدكتور تايكان أوكي، نائب رئيس الأمم المتحدة السابق، أجرى فريق من الباحثين من 23 مؤسسة، بما في ذلك جامعة طوكيو، والمعهد الوطني للدراسات البيئية، وجامعة كيوتو، تحليلاً للتكلفة والعائد بشأن تغير المناخ، ودمج الجوانب غير السوقية التي تم التغاضي عنها سابقًا مثل فقدان التنوع البيولوجي، والآثار المترتبة على صحة الإنسان.
وقام الفريق بحساب تكلفة تغير المناخ للأنظمة ذات الأولوية المتنوعة، وقدر التكلفة الإجمالية بما في ذلك التخفيف بين عامي 2010 و2099 بما يتراوح بين 46 و230 تريليون دولار أمريكي.
تظهر النتائج أن الفوائد المالية للحد من تغير المناخ غالباً ما تكون مماثلة لتكلفة جهود التخفيف، ويقدر فريق البحث تكلفة جهود التخفيف الإضافية بما يتراوح بين 45 و 130 تريليون دولار أمريكي، بينما تتراوح الفوائد المالية لجهود التخفيض هذه من 23 إلى 145 تريليون دولار أمريكي، ووجدوا أنه لكي يكون هدف درجة الحرارة 2 درجة مئوية ممكنًا اقتصاديًا، يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على التأثير المستقبلي للتنوع البيولوجي والعوامل الصحية، بحجة أن هذه العوامل ستصبح أكثر إلحاحًا في المستقبل.
تظهر الدراسة أنه من الأفضل التعامل مع تغير المناخ بطريقة متكاملة مع مراعاة قضايا التنوع البيولوجي والصحة جنبًا إلى جنب مع العوامل الاقتصادية، هذا صحيح بشكل خاص عندما تؤخذ القيم غير السوقية في الاعتبار الكامل بما في ذلك العوامل الصحية مثل أمراض الإسهال والملاريا، وانخفاض الأنواع على الأرض مثل الأسماك والحشرات.
يقول الدكتور أوكي، الذي كان سابقًا المؤلف الرئيسي المنسق للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "إن سعي العالم لتحقيق أهداف المناخ ليس على المسار الصحيح حاليًا، سيعتمد مستقبلنا على مدى الأهمية التي نوليها للمخاطر مثل الأحداث واسعة النطاق التي لا رجعة فيها، وكذلك كيفية قبولنا لها والتعامل معها، أحد أسباب ذلك هو أن تكاليف التخفيف غالبًا ما تكون مماثلة أو تزيد عن الفوائد الاقتصادية للحد من تغير المناخ، ويجب أن نولي أولوية أعلى للسلع غير النقدية مثل صحة الإنسان والتنوع البيولوجي وتسريع الابتكارات التكنولوجية لتقليل تكلفة التخفيف ".
