قالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الجلسة الأخيرة للجنة حرصت على أن يكون النقاش والتباحث حول قضايا مثل الكد والسعايه والنفقه، واقعي إلى أبعد حد، موضحة أن اللجنة توصلت من خلال آراء مجموعه من أبرز الحضور إلى توصيات هامه نأمل في أنها سوف تساهم بشكل فعال في حل المشكلات التي كانت مطروحه على جدول نقاش جلسة لجنه الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ومنها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث تحديد الواجبات والحقوق.
وأشارت إلى أن الحضور اتفق على ضروره أن يكون من بين التوصيات تسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانوني يزيد من النفقة سنويا، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة في حالة امتناعه عن الدفع، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في استبدال لفظ النشوز بمصطلح الإخلال بالواجبات الزوجية ليشمل قانوني يزيد من النفقة سنويًا، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات، وإلغاء الإنذار بالطاعة.
وتابعت قائلة: مع استبدال لفظ النشوذ بمصطلح "الإخلال بالواجبات الزوجية"، ليشمل الزوجين، وليس المرأة فقط، وقيام مكاتب الإرشاد الأسري بعمل جدي للإصلاح بين الزوجين، فإذا استحالت العشرة بينهما يوصي بالتطليق حلاً أخيرًا.. وضرورة وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القران في إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري يتم إجراؤه باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده".
وأكدت "الشبراوي" أنه بطبيعة الحال هناك حاله اتفاق عام جماعيه على أن يكون هناك عمليه في إرسال وتوصيل كافه المقترحات والتوصيات التي ننتهي إليها لرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي صاحب نداء إطلاق هذا الحوار الوطني، حيث تتخذ تلك التوصيات 3 مسارات فيما بعد لتدخل الحيز التنفيذي والتطبيق التشريعي وتفعيل التوعيه والتثقيف المجتمعي بشأنها.
