حالة من الجدل يشهدها سوق السجائر المصرية نتيجة الشكاوى العديدة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر والتى فاقت الخيال وتسيطر عليها السوق السوداء، وأزمة السجائر مفتعلة وهي لعبة التجار في الأسواق وجهل المواطن جزء من المشكلة، وسوق السجائر في مصر من الأسواق التي تتأثر بشدة بالازمات الاقتصادية والشائعات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بسبب العديد من الإجراءات الخاطئة من قبل منتج السجائر وموزعيها وبائعيها، فالجشع أصبح مسيطر على تلك السوق الهامة التي لا غنى عنها.
والحقيقة فإن عدم التزام بائعي السجائر بالأسعار المعلنة هو النمط السائد في هذه السوق بل واختفاء أنواع خاصة السجائر المحلية من السوق، وتنقسم السجائر في مصر إلي أنواع محلية الصنع، وأنواع توكيلات أجنبية تصنع في مصر، وأنواع مستوردة من الخارج، خاصة الصين وأخري مهربة عبر الموانئ والمطارات، هذه الأنواع جميعها تشكل سوق السجائر المصري ولا تلتزم بالتسعيرة دون أي ضوابط، وهذا ليس بتشجيع للتدخين لكن هناك قطاع كبير من المدخنين وأن قطاع السجائر اقتصاد ويجلب 86 مليار جنيه، وأن التجار يأخذون زيادة 21 مليار جنيه، وكان الأولى أنت تذهب للحكومة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بدور المشرع والقانون في مواجهة أزمة السجائر من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. ما هو دور جهاز حماية المستهلك؟ ماهي التزامات المورد أو البائع تجاه المشتري؟ وما هي عقوبة جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر؟ وما هي عقوبة بيع المنتج بدون فاتورة تشير الي ثمن المنتج؟ وهل هناك ضوابط من جهاز حماية المستهلك بشأن أسعار السجائر والمعسل؟ ما الذي يقوم به المواطن المتضرر من هذه الزيادات الكبرى؟ وما هي طريقه التواصل مع جهاز حماية المستهلك؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
