قطع الحوار الوطنى مسافة مهمة، وشهدت جلساته الكثير من المناقشات والتفاصيل التى تتعلق بكل القضايا، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة حول النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، انعكست فى اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، وأن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية لكل منها مؤيدون، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. والاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
كل هذه الاقتراحات سوف يتم تضمينها التوصيات والمقترحات التى تعكف عليها لجنة التوصيات لعرضها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه. وتعكس كل منها وجهة نظر لقطاعات وتيارات ومصالح، وتشير إلى تنوع واضح فى الاتجاهات، ولأول مرة يتم طرح النظام الانتخابى بعد عقود من التراكمات والتعديلات، مع الأخذ فى الاعتبار أن الممارسات العملية تكشف عن ميزات وعيوب كل نظام. لكن الأنظمة الانتخابية هى الطريقة التى تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية ومن دون تدخل.
لجنة التوصيات ستنتهى أيضًا خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائى بخصوص قضيتى مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، وهى القضايا الأساسية التى تتعلق بالمحاور السياسية والاجتماعية. وهذه الخطوات تشير إلى أن هناك تفاعلا واضحا من قبل المشاركين، ورغبة فى رسم خريطة العمل السياسى، بجانب القضايا الاجتماعية التى تتعلق بالمستقبل.
ومن تابع الجلسات يعرف أن المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى شهد تفاعلًا أيضًا مع المحورين الاقتصادى والسياسى، لكون المحور المجتمعى يتعلق بحياة المواطنين من تعليم وصحة وهوية، بل إن قضية التعليم شغلت مساحات من النقاش لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الأخرى.
وطبيعى أن تكون بلورة الأفكار فى مدونات واقتراحات، خطوة عملية تتجاوز المناقشة إلى الفعل، بعد مشاركة واسعة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، والوسط، وبقدر ما كانت الاختلافات والتباينات تبدو واسعة بين الأطراف فإن وجود هذه الآراء فى مجال واحد تكشف مساحات من التقارب والتفاهم، وأن ما قد يبدو من اختلافات بين الأطراف والتيارات، هو تنوع يخلق توافقًا ومساحات يمكن الالتقاء فيها، وأن وجود ثلاثة اتجاهات للأنظمة الانتخابية، أو تنوع فى تصورات المجلس الأعلى للتعليم، واستجابة الرئيس والمجالس النيابية للمقترحات والمطالب، من شأنه أن يعزز الثقة المتبادلة، ويدعم التنوع ويفتح الباب لمزيد من التفاعل والتفاهم.
وأهم ما كشفه الحوار الوطنى، هو وجود رغبة لدى قطاعات كثيرة للانخراط فى هذا الحوار كلٌ بطريقته، وحتى هؤلاء الذين أبدوا رفضهم أو تحفظهم، فى الواقع لم يتوقفوا عن طرح آرائهم فى القضايا المختلفة، فى السياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية، وهى اقتراحات أو أفكار، بعضها صالح للمناقشة والتطبيق، وتم تضمينه فى توصيات اللجان. بما يعنى أن إمكانية إدارة التنوع واردة، ومهمة، تدعم وتقوى السياقات العامة وتبنى جسور الثقة.
وفى النهاية فإن الحوار هو وسيلة لإدارة التنوع، والانفتاح على الآراء المتنوعة، فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأفكار والآراء تتضح أكثر بالحوار والمناقشات التى تتيح عرض الأفكار، وبالتالى فإن الحوار الوطنى يستهدف إنتاج مجتمع سياسى، يشمل مختلف الأطياف وجميع الألوان، خاصة بعد استجابات من الرئيس لمطالب ومختلفة، بدءًا من تفعيل لجة العفو، أو دعم فكرة المجلس الأعلى للتعليم.
على مدار شهور، تحدث سياسيون ونواب ونشطاء وقدموا تصوراتهم حول كل القضايا، ووجدت هذه الآراء طريقها إلى التفعيل فى مشروعات وأفكار وتوصيات، تعنى أهمية التنوع والتوافق فى رسم خرائط وخطوط المستقبل القريب والمتوسط، وتمثل أرضية مشتركة وجسور ثقة تستوعب الجميع، مثلما كان مقررًا لها منذ إطلاق الرئيس لدعوة الحوار الوطنى، ليتضمن كل القضايا التى تتعلق بمطالب الناس وحياتهم.
