أكدت المرجعيات الوطنية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين رفضها لأي إجراء إسرائيلي يمسّ بالوضع القانوني أو الديني أو التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها.
وأوضحت المرجعيات، خلال اجتماع لها بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إلى أن اقتحام وزراء من حكومة اليمين المتطرف المسجد الأقصى المبارك في الآونة الأخيرة، رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة، وفرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وساحاته.
وحضر الاجتماع مُفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الصندوق القومي، رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.
وأطلع الحسيني، المجتمعين، على آخر المستجدات في المدينة المقدسة، والأخطار المحدقة بالعاصمة المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وسط التهديدات الإسرائيلية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة التي كشفت عن مخططاتها الخبيثة، واستهدافها العلني للقدس وأهلها، والخشية من مضي هذه الحكومة العنصرية في تنفيذ مخططاتها، وخاصة ما يجري الإعلان عنه بشأن ما أطلقوا عليه ذبح البقرات في الأقصى.
وشددت المرجعيات على رفضها وتجريمها لأي نوع من أنواع المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والتأكيد على حرمة المشاركة في هذه الانتخابات شرعيا ووطنيا تحت أي ظرف من الظروف.
