العلاقات المصرية الأردنية تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات، لذلك تعد اجتماعات الدورة الـ 31 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة المنعقدة في الأردن مناسبة مهمة تأتي في وقت مهم للغاية في ظل تحديات كبيرة وعديدة يمر بها العالم، وأهميتها في اعتقادنا أنها تعمل قطعا على تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، خاصة أن التعاون الاقتصادي أصبح لا بديل عنه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية جراء ما يحدث الآن من اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة وخطيرة بسبب تعدد بؤر الصراع والسعى نحو نظام عالمى جديد الكل يبحث فيه عن مصالحه.
لذلك فإن ما يحدث الآن بين مصر والأردن بمثابة نموذجا للتكامل المنشود في ضوء تعزيز التعاون المشترك في ظل التحديات والمخاطر المعقدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فالمتتبع للزيارة وللوفد المشارك في الاجتماعات يجد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأردن، لاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء، وتعزيز حركة النقل البري والبحري، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وظنى، أن هذا التعاون سيكلل بالنجاح لعدة عوامل، أولا لقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع الشعبين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ثانيا، هناك توافق في الرؤى والمصالح في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى التوافق بشأن عدة ملفات أساسية تتعاون فيها مصر والأردن بشكل كبير، على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفًين أساسيين فيها، وكذلك التوافق حول تعزيز المساعي لحشد جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، لذلك كل هذه العوامل وغيرها تصب فى صالح نجاح هذا التعاون المشترك.
نهاية.. اعتقادنا أن التوافق فى الرؤى بين مصر والأردن في كثير من الملفات تزامنا مع العلاقات التاريخية بين البلدين ممتدة الجذور بمثابة بوادر أمل لتحقيق تكامل ناجح بين البلدين الشقيقين مما يعود بالنفع للجميع، ويعطى النموذج للتكامل العربى المشترك المنشود بين كل الدول العربية في ظل ولادة نظام عالمى جديد مؤشراته تؤكد أنه سيكون نظاما قائما على تعدد الأقطاب..
