رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من الدفاع لقفص الاتهام"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، بإلزام محامى بالتعويض مبلغ وقدره 6 آلاف جنيه تعويضا عن تجاوزه حق الدفاع بسب وقذف المتهم في مرافعته.
وقالت المحكمة فى حكمها: "لا يسري الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 309 عقوبات إذا كانت عبارات القذف خارجة عن حدود الدفاع"، ومن المعلوم أن قانون المحاماة حظر أيضا أن يقوم المحامي بالإساءة لخصمه، أو أن يتجاوز حدود الدفاع.
الخلاصة:
بعد أن رفضت الفتاة أن ترد لخطيبها الشبكة الخاصة به، تقدمت بشكوي ضده بتهمة التهديد، وبالفعل تداولت تلك الجنحة أمام محكمة الجنح، وحضر فيها أحد المحامين وكيلا عنها، وأثناء مرافعته ودفاعه قال عبارة تشكل سبا وقذقا في حق المتهم ووالده، فصمم محامي المتهم "تامر زراره" علي إثبات ذلك بمحضر الجلسة، ووافقت المحكمة علي ذلك.
وبعد أن قضت المحكمة بالبراءة في تلك الجنحة، أقام محامي المتهم دعوي تعويض ضد محام المجني عليها بشخصه يطالب بالحكم عليه بالتعويض لتجاوزه حق الدفاع بالسب والقذف، وبالفعل تداولت دعوي التعويض أمام محكمة قطور الكلية، وقضت بإلزام محامي المجني عليها بأن يؤدي مبلغ وقدره 6 الالف جنيه تعويضا عن تجاوز المحامي حق الدفاع بسب وقذف المتهم في مرافعته، وقالت المحكمة في حكمها: "لا يسري الإعفاء المنصوص عليه بالماده 309 عقوبات إذا كانت عبارات القذف خارجة عن حدود الدفاع"، ومن المعلوم أن قانون المحاماة حظر أيضا أن يقوم المحامي بالاساءه لخصمه أو أن يتجاوز حدود الدفاع.
وهما واقعتين عن خصومه واحدة، الأولي كانت جنحة من المخطوبة ضد خطيبها تقول فيها أن خطيبها يهددها حال عدم ارجاعها الشبكة، وسيقوم بنشر صور لها علي وسائل التواصل الإجتماعى، وبالفعل النيابة حركت ضده اتهام، وأثناء تداول هذا الاتهام محامي المجني عليه سب وقذف المتهم بعبارة: "........"، والمحكمه المدنية قضت بإلزام محام المجني عليها بالتعويض لتجاوزه حق الدفاع وقيامه بسب وقذف المتهم.
برلمانى
