" سرق شقي عمري رغم علمه رغبتي بشراء شقه لنجلي ليتزوج بها، ليختفي بعد أن استولى على مبلغ مليون و500 ألف جنيه، وعندما ظهر بعد 4 شهور وجده تزوج بأموالي، ورفض رد المبالغ لي، ودمر حياتي وحاول طردي من مسكن الزوجية مع أولادي بعد 28 عام زواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد النفقات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" استولي علي أموالي لأعيش في جحيم وأنا أحاول أن أجده، لأعلم بعد ذلك بزواجه، حاولت التواصل معها لحل الخلافات والبحث عن حل لإنقاذ زواج أبني من خطيبته بعد أن وضع يديه زوجي على ثمن الشقة".
وتابعت:" قام بملاحقتي 3 بلاغات رغم الضرر المادي والمعنوي الذي سببه لنا، لتنشب بيننا خلافات بعد أن حاول يطردني من منزلي برفقة زوجته الجديدة ويستولى على كل محتوياته حتي متعلقاتي الخاصة، وتعنت ورفض الحديث برفقة أولاده، ودمر حياتي، وجعلني أعيش في جحيم بسبب سلوكه ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة