وزيرة التضامن: تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال من خلال 252 مكتب مراقبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الحفل الختامى لمشروع "النهج التصالحى لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كوارونى السفير الإيطالى فى مصر ومارتينو ميللى مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية فى مصر وممثلى الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دى زوم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية فى إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذى انعكس بوضوح فى التشريعات والاستراتيجيات الوطنية 

واستنادًا لرؤية الوزارة فى تحقيق مجتمع مصرى مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادى للفئات المستحقة دون تمييز.

وأضافت القباج أن التحدى ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال فى تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتى تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسى مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال فى تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التى تتطلب التنسيق والتضافر فى الجهود بين الجهات المختلفة. 

وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسى والاجتماعى والتعليمى والتأهيل المهنى والدعم القانونى للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين فى ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزى والمحلى، فضلا عن التطوير المؤسسى وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفى القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعى ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعى، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعى ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.

ومن جانبه أشاد السفير ميكل كوارونى السفير الإيطالى فى مصر بالتعاون الإيجابى بين إيطاليا ومصر فى مشروع تطوير عدالة الأطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة فى اتباع نموذج تعليمى يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل. 

وتمنى السفير الإيطالى أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل فى صلب أى عمل مستقبلى.

وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللى مدير مكتب الوكالة الإيطالية فى مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامى لمشروع: "النهج التصالحى لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعى والتدابير البديلة للاحتجاز" فى المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة بحضور السفير الإيطالى فى مصر ووزيرة التضامن الاجتماعى، وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفى القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دى زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصرى بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات فى مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهنى للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.