وبموجب قانون الأمن القومي للجرائم الجديد الذي سنته الحكومة البريطانية، يمكن محاكمة أفراد القوات المسلحة البريطانية السابقين الذين يدربون جيوشًا أجنبية حول العالم وقاموا بمشاركة معلومات حساسة مع القوى الأجنبية.


وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس- وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يمكن الآن لأي شخص يتبين أنه يتصرف ضد مصالح المملكة المتحدة من خلال تدريب جيوش منافسة أن يتوقع ملاحقته وتقديمه إلى العدالة".


جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية تنبيهًا أمنيًا العام الماضي، كشفت فيه أن عددًا من الطيارين السابقين في سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية والجيش كانوا يدربون القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عقب التعاقد معهم من خلال شركة خاصة في جنوب إفريقيا.


وأوضح شابس أن ذلك يعني أن الطيارين يواجهون خطر الملاحقة القضائية في حال مشاركة معلومات حساسة تشمل تكتيكات وتقنيات وإجراءات بشأن الجيش البريطاني مع أي قوى اجنبية أخرى.


وأضاف وزير الدفاع البريطاني "لقد تصرفت حكومة البلاد بشكل حاسم بعد تحديد هذا التهديد، وأجرت تغييرات سريعة على التشريعات للمساعدة في وقفه".


من جانبه، قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات "نحن نواجه تهديدات متزايدة من الدول الأجنبية، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة محاولات لإيذاء شعبنا والإضرار باقتصادنا، وتقويض ديمقراطيتنا كما شهدنا أيضًا محاولات للحصول على أسرار وطنية من أفراد سابقين في القوات المسلحة البريطانية".


وأضاف وزير الأمن البريطاني أن "القانون الجديد يوفر لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات ذات المستوى العالمي لدينا أدوات جديدة ومحدثة لمواجهة التحديات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عنها".