للمرة الثانية خلال 7 شهور يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى حزمة قرارات للحماية الاجتماعية، ويتم إعلانها من الصعيد، فى مارس الماضى أعلن الرئيس قرارات الحماية من المنيا والتى تضمنت رفع الأجور، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» ورفع الإعفاءات الضريبية، وإعفاء صغار المزارعين من فوائد قروض البنك الزراعى للتنمية.
هذه القرارات هى السادسة على مدار 4 سنوات منذ أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وسبقتها عمليات زيادة للرواتب والمعاشات، بجانب إجراءات الحماية الاجتماعية، وتمثل إدراكا من الدولة لحجم ارتفاعات الأسعار وانعكاسات التضخم العالمى، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل نتيجة الأزمة العالمية.
من بنى سويف أعلن الرئيس توجيه الحكومة بمضاعفة إعانة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، وزيادة فئات «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، و مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وتوجيه البنك الزراعى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين للبنك، قبل يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من الفوائد وغرامات التأخير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
يصل عدد المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور إلى نحو 4.5 مليون، و5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالى يصل إلى أكثر من 19 مليون أسرة، وحسب تقديرات شبه رسمية فإن قرارات الرئيس فى بنى سويف تتكلف من الموازنة نحو 60 مليار جنيه، تضاف إلى 60 مليار جنيه فى إبريل 2022، ثم 150 مليارا فى مارس الماضى بإجمالى نحو 270 مليار جنيه.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، هو الخامس خلال 4 سنوات، كان 1200 جنيه حتى مارس 2019، وصل إلى 4000 جنيه، أى أنه أكثر من الضعف ونصف، ويحرص الرئيس على التأكيد أنه يشعر بالمواطن، بطل الحكاية والذى تحمل ثمن مواجهة الإرهاب والأزمات والإصلاح الاقتصادى، وأن حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، تأتى لاحتواء جزء كبير من تأثيرات الموجة التضخمية العالمية، للعام الرابع على التوالى، بجانب تثبيت سعر الكهرباء والوقود تقريبا، وتحميل الفرق للموازنة، لضمان عدم رفع أسعار النقل والتعامل مع السلع الأساسية من خلال آليات لضمان توازن العرض والطلب، والاستيراد والصناعة المحلية.
كل هذا ورد فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بنى سويف وقبلها من المنيا فى مارس الماضى، حيث أكد أنه يتابع مطالب المواطنين ومعاناتهم من الأسعار، وبالرغم من تكلفة القرارات على الموازنة فإنها تكشف عن قدرة الدولة على تخفيف تأثيرات الأزمة، وتعطى أملا فى تجاوز الأزمة، بشكل نهائى، والعودة إلى تحقيق نسبة النمو التى وصلت إلى 5.2%، لولا تأثيرات 4 سنوات شهدت أزمات كورونا، ثم الحرب فى أوكرانيا.
الرئيس السيسى أكد من بنى سويف أنه يتابع تقارير ودراسات لأوضاع السوق واحتياجات ومطالب المواطنين، على منصات النشر، ويسعى إلى التفاعل مع هذه الأوضاع وحلها، ومن يتابع الإجراءات المتتالية خلال العام الجارى مرتين وقبلها أثناء كورونا، سوف يصل لنتيجة مفادها، أن الاقتصاد - بالرغم من أزمتين كبيرتين - كان قادرا على توفير حزم حماية اجتماعية متتالية، ولأربع مرات خلال أقل من عامين، ما يعنى مرونة اقتصادية للتعامل مع أوضاع استثنائية، لها تأثيراتها الواضحة على دول العالم بدرجات متفاوتة، وهى إجراءات تدعم الاستقرار وتعطى أملا، خاصة أن كل هذا يتم إعلانه مع استمرار مبادرة حياة كريمة، والتوسع فى مشروعات ضرورية أفقيا ورأسيا.
اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة