رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "كيف تساهم مواقع التواصل الاجتماعى فى التحقيقات القضائية؟"، استعرض خلاله كيفية استغلال المشرع لمواقع التواصل الإجتماعى في استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وجمع الأدلة، وفك طلاسم الخيوط الإجرامية للوصول إلى مرتكب الجريمة، وذلك من خلال "قانون تقنية المعلومات"، أو ما يعرف بقانون "جرائم الإنترنت" الذى سنته العديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، ولازالت دول أخرى في الطريق لسن القانون.
وتمثل وسائل التواصل الاجتماعي ثورة رقمية نتيجة استخدامها في نشر المعلومات، فالمستخدم يمكن له نشر برامج أو مؤلفات على صفحات الويب، وإبرام صفقات تجارية والتواصل مع أقرانه، والتنقل بين أرجاء العالم، الأمر الذي جعل هذه الشبكات ذات طبيعة عالمية، ويقتضي التواصل الاجتماعي عبر هذه الشبكات وجود أجهزة مترابطة تستخدم لتدفق المعلومات، وعليه فالإنترنت هو السبب الرئيسي في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وتحويل المستخدم السلبي إلى مستخدم نشط، وقادر على إنشاء معلومات ومحتوى، والتفاعل مع الآخرين.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إحدى المحطات المهمة في تطور العمل الإعلامي، فضلاً عن توسيع رقعة الجمهور، وتجاوز الحدود المكانية، كما كان ظهور شبكة الإنترنت بمثابة ثورة غير مسبوقة في مجال وسائل الاتصال والمعلومات، بما أتاحته من حرية وسرعة متابعة الحدث على مدار الساعة وبما قدمته من خدمات متعددة من مواقع ومنتديات وتصفح حيث أدى ذلك إلى زيادة دور شبكات التواصل الإجتماعى، باعتبارها وسائل حرة للتعبير والتفاعل والتواصل بين أفراد المجتمع.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل فى مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في "التحقيقات القضائية"، خاصة وأنه كما ذكرنا من قبل أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في تفعيل أواصر المحبة بين الكثير من فئات المجتمع، وكذلك دورها الكبير في تفعيل الحوار بين مختلف الشعوب والثقافات، كما وأنها استخدمت كوسيلة لنقل الأخبار بالصور وبالفيديوات وبصوره آنية لما يحدث في العالم من إحداث مختلفة بكافة تفاصيلها واستخدامها على نطاق واسع، وإليكم التفاصيل كاملة:
