ينتظر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع عدد من الملفات أبرزها متابعة تطوير مراكز الشباب وتأهيلها وتجديدها بما يتناسب مع الموارد المتاحة ومستقبل الرياضة فى مصر، إضافة للاهتمام بالاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، إضافة إلى الملف الأساسى وهو تعديل قانون الرياضة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.
تعديلات قانون الرياضة
شملت التعديلات وضع ضوابط لعمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطي الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات، وأكدت اللجنة، أن التعديلات ستكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعي.
وتضمنت التعديلات أيضا، تولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، حيث تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن، تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وشملت حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون.
في حين حظرت التعديلات إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا.
مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية
يهدف القانون لإنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المبانى الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات ألفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية.
وحددت التعديلات نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفى ضوء الطفرة التى تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات، وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من، ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، المنح والقروض المحلية والأجنبية التى تعقد لصالح الهيئة، مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، عائد استثمار أموال الهيئة، الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخألفات المرور، تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة فى مختلف أنواع القضايا، تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، وأخيرا رسم طابع بريدى عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.
ومن الملفات أيضا، بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات الأوقاف الزراعة واستصلاح الأراضى الموارد المائية والري، لصالح مراكز الشباب من خلال تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي بشأن توفير بدائل للأراضى المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام، ورعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية.
ومن الملفات التي تحرص اللجنة على متابعتها الملف الخاص باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد "بطل أوليمبي" وموقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الوزارة من كافة الإنشاءات المعطلة ومشكلة الفجوة التمويلية التى تحتاجها فى كل المراكز والأندية والهيئات.
ويحظى ملف التوسع فى إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعا لممارسة الرياضة، باهتمام كبير من قبل اللجنة، إضافة لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوى الهمم بجميع مراكز الشباب والأندية وفقًا لجدول زمنى معلن ومحدد، والحوكمة الرقمية فى الأندية والاتحادات الرياضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة