واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، المنوفية، بنى سويف، البحر الأحمر" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم، حيث تم ضبط (مهندس، حاصل على دبلوم) بمديرية أمن المنوفية.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
ونجحت الجهود في ضبط (مالك مطعم) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وضبط (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة) بمديرية أمن بنى سويف.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وضبط (عامل بمحل هواتف محمولة ، مالك محل بقالة) بمديرية أمن البحيرة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
