لا يمرض الأفراد وحدهم؛ بل تعتلّ المُؤسَّسات أيضًا، ويجرى عليها ما يجرى فى حق البشر من الشيخوخة والعجز ونقص الكفاءة. والتاريخ مُترع بحكايات عن كيانات ضربها العوار، وتخلخلت مناعتها؛ فصار أمرها للانحسار أو الزوال.. الأمم المتحدة يبدو أنها تعيش طورًا من الخفوت، تحت ضربات الزمن واستفحال الأزمات، وبفعل القصور أو انعدام الرغبة فى التشخيص وطلب العلاج، والأخطر أنها باتت طاعنةً فى السن ولم تبلغ الرُّشد بعد؛ إذ ما تزال مُلحقةً على برنامج الهيمنة الغربية الذى أنشأها، وقد تبدلت الأوضاع ولم تعد السيادة معقودةً للولايات المتحدة وظهيرها الأطلسى. ما يحدث مع المُنظّمة من تقويضٍ واختزالٍ أقرب لمحاولة تعبئة نهرٍ هادر فى كأس صغيرة، أو إحكام القيود حول جسم عملاق ليصير عاجزًا عن حكّ ظهره، ثم تُلزمه بأن يقيل الأرض من عثرتها، ويمسح غبار الحرب عن وجه العالم. وكلّما تجدَّدت مواسمها السنوية بانعقاد الجمعية العامة أواخر سبتمبر؛ تتجدَّد الإشكالات المُعلَّقة ويُطل الوهن، صريحًا وصادمًا، من أروقة المحفل ومجموع الكلمات والمواقف واللقاءات التى تقول ولا تفعل، وتقرّ بالضعف أكثر ممّا تشى بالقوة والاقتدار.
خرج العالم من ظلام العصور الوسطى رسميًّا بصلح وستفاليا منتصف القرن السابع عشر، إيذانًا بحقبة تزول فيها صراعات العقائد المحميّة بالقصور والكنائس، وانتهاج مسلك دبلوماسى يعلو فيه مبدأ سيادة الدول. لم تنته المعارك؛ لكنها اتّخذت طابعًا قوميًّا وسياسيًّا مُغايرًا للميراث القديم، وكان طبيعيًّا أن تتعمَّق التناقضات مع تنامى المدّ القومى، وتضخُّم الطموحات بما يتجاوز قيود الجغرافيا. تتعدَّد التفاصيل والمُثيرات، والنتيجة أن أوروبا وصلت لمحطّة الصدام الكاسح فى ثانى عشريّات القرن العشرين. عبَّرت الحرب العالمية الأولى عن مرحلةٍ ناشئة من صراع القوى، وبانتهائها كان مطلوبًا استحداث صيغة قادرة على ترشيد النزاعات، وتصفير فُرص الحلول الخشنة. تأسَّست «عصبة الأُمم» بعد مؤتمر باريس 1919، وكان أبرز أهدافها «ضمان الأمن المشترك والحيلولة دون تجدُّد المواجهات المُسلَّحة»، ولعلها لم تُحقّقه فى أيّة لحظة تالية؛ بل لم تصمد المُهادنات الزائفة وكتمان الجمر تحت الرماد سوى عقدين تقريبًا، ثم اندلعت الحرب الثانية، وسقطت العُصبة، وتجدَّد البحث عن بديل. هكذا نشأت «الأُمم المتحدة» على إيقاع الرصاص، وأنقاض الإخفاق المُدوّى فى ترتيب البيئة الدولية، ومثل سابقتها؛ كان الهدف صيانة السلم والأمن، وتنمية العلاقات الودّية، وإزالة المخاطر؛ لكن لا العالم استقر، ولا انقشعت المخاوف، كما لم تنقطع الحرب عن زيارة الهندسة الأُمميَّة الجديدة بانتظامٍ وتكرار مُملّين.
أكثر من ثلاثة أرباع القرن، وجَردة الحساب أقرب للخسارة والفشل. منذ أوّل لحظة بدت المُنظّمة محاولةً لتحصين السَّبق الأمريكى، واقتطاع مغانم المواجهة الدّامية لصالح فريق، وتحميل الباقين فاتورة الهزيمة كاملة؛ حتى من حاربوا منهم إلى جواره. كانت الحرب الباردة تطويرًا للصراع، من الخصوم المُباشرين إلى حُلفاء الأمس، وكذلك الحرب الكورية التى تصدَّت لها الأُمم المتحدة ضد الاتحاد السوفيتى والصين، ولم تفلح المُنظّمة فى كبح قطار النار وهو ينهب أرض أمريكا اللاتينية وفيتنام وكمبوديا وغيرها. ربما مثّلت مصر تجربة نجاح نادرة، وقت العدوان الثلاثى، لكنها على الحقيقة كانت تُلخّص التقاء إرادة الأمريكيين والسوفيت، أكثر ممّا تُعبّر عن الفاعلية الأُمميّو وتصدّيها الجاد والمسؤول لاعتداء صارخ على أحد الأعضاء. ولو نظرنا لقائمة النزاعات منذ الخمسينيات، فلن تكون الحسبة فى صالح المنظمة إطلاقًا، وقد كانت تُقارب الملفات أغلب الوقت من موقع المُشاهد المحايد، وإن تداخلت معها فإنما لتغليف الرغبة الغربية بمسوّغ شرعى، كما كان فى أفغانستان وليبيا مثلاً.. وبأثر الانحرافات المُتوالية، أو التراخى المقصود، باتت عُرضةً للنقد من داخلها، ولا خطاب فيها يتقدَّم على مطالبات الهيكلة والإصلاح.
فى جمعيتها الأخيرة الأيام الماضية، دعا أمينها أنطونيو جوتيريش ضمنيًّا لعلاج العطب. وتحدَّث الرئيس الأمريكى عن إصلاحها وتوسعة مجلس الأمن؛ لكنه فى الوقت نفسه طالب الدول بالتكتُّل ضد روسيا، وأعلن دعم «الممرّ الاقتصادى» بين الهند وأوروبا، ونفى العمل على احتواء الصين، لكنه لوّح بالجاهزية ضد ما أسماه «الترهيب» أو الخروج من إدارة المنافسة للصراع. كانت واشنطن وما تزال المُستفيد الأول من الأُمم المتحدة، حتى أنها أقرب إلى مُلحقيّةٍ بجهازها التنفيذي، وإحدى أدوات هيمنتها؛ هكذا يُمكن النظر إلى مُقاربة «بايدن» لمسألة الهيكلة من زاوية استشعار محنة المُنظّمة، والرغبة فى ألَّا تفلت من القبضة الأمريكية ببرنامجٍ إصلاحى مُضاد لمصالحها، أو بتجاوزها لبدائل أكثر فاعليّة وأبعد من يد الهيمنة. إن كان الخلل بنيويًّا ؛فلا معنى للتجميل أو زيادة مقاعد مجلس الأمن، وإن كانت رغبة التحسين جادةً ما كان مُناسبًا السعى للتجييش ضد بعض الأعضاء لأنهم خصوم واشنطن، لا سيما أن مهمَّة المُؤسَّسة الحوار وتقريب الرؤى واجتراح بدائل سلميّة؛ لا إعادة بناء حالة العسكرة على أرضيّة سياسية أُمميّة. المُؤكَّد أن الإدارة الأمريكية الحالية، ولا أى وريث، يُمكن أن يُبدى جدّية فى إعادة المنظومة الدولية لمسارها السليم، والتخلّى عن منصَّة سهلة لحشد الدول المُتأرجحة، أو التنكيل القانونى بالمُنافسين.
غابت قيادات روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا عن الجمعية، وهو غياب لا يُمكن القفز على دلالاته داخل الحدث وخارجه. ربما يُحتبَس «بوتين» خلف سياج مُذكّرة التوقيف من الجنائية الدولية، لكنه على الأرجح لم يكن ليحضر حتى لو غاب المانع، و«شى جين بينج» لديه خلافات عميقة مع واشنطن، ومع تصريفها لشؤون الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها، أما سوناك وماكرون فلا يبتعد الغياب عن موقفيهما المُلتبسين من حرب أوكرانيا، وقد عبَّر وزير دفاع الأول قبل فترة عن ضيقه من النظر إليهم كخدمة توصيل للأسلحة، ولعب الثانى أدوار وساطة تكتسب دلالاتٍ أعمق من نهجٍ سابقٍ ضد الاستتباع فى «الناتو» ودعوات لاستحداث جيش أوروبى مُوحّد. بعيدًا من دقة التفسيرات وتعدُّد احتمالاتها، فالمعنى الأخير أن المُنظّمة لا تُلبّى طموحات قطاع عريض من أعضائها، مَن يخوضون حربًا مع الغطرسة ومن يلعبون فى فريق الولايات المتحدة. وبينما يُطالب الأمين العام بـ»بريتون وودز» جديدة لاقتراح حلول للأزمات؛ يتغافل عن أن الخلل فى توازنات الحقبة التى أرست تنظيمات المال والسياسة بالأربعينيات، ولا يمكن أن تُجتاز العقبات الآن بالأدوات التى كانت سببًا فى تخليقها أصلاً، وإلى ذلك يبدو أن الآخرين تخطَّوا النطاق الرومانسى للحلول الاستدعائية من المحفوظات القديمة، ويقودهم خيالٌ جديد لابتكار مساراتٍ تتعدّى مجال الاشتباك مع الغريم فى أرضه ووسط جمهوره.
لم تمنع الأُمم المتحدة غزو العراق خارج الشرعية الدولية، ولم تُنجز خطوةً إيجابية واحدة لصالح الفلسطينيين، وكانت سبب نكبتهم بالقرار 181 فى نوفمبر 1947، ولا تزال الجولان وبعض الجنوب اللبنانى رهن العدوان، وقبلها تعرَّضت مصر للاحتلال، ثمّ حرَّرت أرضها وأنجزت مُصالحةً فى غيبةٍ أُمميّة، والمنظّمة الآن فاشلة بجدارة فى تهدئة نزاعات أفريقيا، أو حل إشكالات الصين والهند ولعب دور جاد فى أوكرانيا، وأخيرًا كانت سببًا فى تفاقم أزمة السودان، حتى أن الحكومة أعلنت مبعوثها فولكر بيرتس شخصًا غير مرغوبٍ فيه، وتمسّك به جوتيريش بمنطق غير مفهوم قبل أن يضطرّ لقبول استقالته، والحال نفسها فى ليبيا التى توالى عليها المبعوثون ليُعمّقوا محنتها، وما تزال تتمسّك بحكومةٍ مُنتهية الولاية وتخاصم ما تبقَّى من مُؤسَّسات شرعية ومُنتخبة. فى كل ذلك لا يبدو أن الأُمم المُتحدة تتدرّب بإخلاصٍ على الإخفاق، أو عاجزة عن مُراكمة الخبرة وتطوير القدرات؛ إنما قد يُرَدّ أمرها إلى عدم لعب الأدوار بصفاءٍ كامل، والارتهان لإرادةٍ تتجاوز وضعها القانونى وسُلطتها التأسيسية بالبيئة الدولية.
رغم احتكار المنصّة الأُمميّة، شقَّت الولايات المتحدة مسارًا مُوازيًا لمُناطحة العالم. لعلّ مجموعة السبع كانت محاولةً إضافية لفرض وصفة العولمة والاقتصاد الغربية، وهى فى ذلك لا تختلف عن الأُمم المتحدة؛ لكنها تتمتع بتركيزٍ أكبر للقوّة والفاعلية مع خفّة الحركة. عكذا يُمكن النظر لابتكارات دول الجنوب الشبيهة: بريكس وآسيان وغيرهما، من زاوية أنها خطوة للاستقلال عن المركزية الشمالية، وقد أطلقت الأخيرة تدريبًا عسكريًّا بين أعضائها العشرة، صحيح أنها قالت على لسان قائد الجيش الإندونيسى إنه ينحصر فى التعاون اللوجستى ولم يتحوّل من الاقتصاد للعسكرة؛ إلّا أن ذلك لا ينفى إمكانية تطوير التحالفات الجديدة نحو نطاقات جيوسياسية، أو أن ما يختبئ وراءها من معانٍ يتجاوز التجارة للتلميح بعدم الرضا عن المنظومة، وإن كان السياق الراهن لا يحتمل المُجاهرة؛ فقد تتكفّل ديناميكيات الصراعات بتطوير الروابط لتكون غلافًا سياسيًّا لأعضائها، يُعوّض قصور المُنظّمة أو يُناور نزعتها المنحازة للقطبية الواحدة.
كان مُفترَضًا أن تضطلع الأُمم المتحدة، مع مُؤسَّسات بريتون وودز، بمهام حيوية فى بناء السلام وتحفيز التنمية؛ لكن على العكس تستعر النزاعات، وينزف الجنوب لصالح الشمال، وما تزال القضايا المفصلية خارج الاهتمام. العجز واضح عن تسوية النزاعات، أو التصدى لمسائل تغيُّر المناخ والفقر والهجرة واللجوء والانتشار النووى وانعدام الأمن الغذائى وتعطُّل أجندة التنمية المستدامة، وقد اعترف الأمين العام بأن 15% فقط من الأهداف على الطريق الصحيح والبقيّة فى مسار معاكس. كما لم تنجح فى إلزام الدول الكبرى بتحمُّل المسؤولية فى تمويل الملف البيئى وتخفيف عبء الديون وتسريع الرقمنة والتحوُّل الأخضر، والآن تزداد أعداد الفقراء والمُهجّرين ويتباطأ أداء الصحة والتعليم ومُساواة الجنسين. ويُركّز «بايدن» فى كلمته على مخدر الفنتانيل والوقود الأحفورى والصين وروسيا، ثم يُعزّز ذلك بلقاءات مع دول وسط آسيا الخمسة «ستانز» ضمن محاولات توسعة جبهة المواجهة شرقًا، فينقلب على المعايير التى وضعتها واشنطن نفسها، بالرجوع لانتهاج مسارات حمائيّة مُضادة لأعراف التجارة الحرّة، لا لشىءٍ إلا خنق بكين أو تصدير أزماته الداخلية والتعافى من التضخم والبطالة ولو على جثّة العالم. المُعضلة السياسية والأخلاقية أن واشنطن تريد مقعد المُهيمن، ولا تريد أن تتكبَّد الأعباء المُترتّبة على تلك الوضعية المُميّزة. كأنّ غايتها أن تُوظّف الجميع عبيدًا فى حقلها، دون أن تدفع مقابل العبودية أو حتى أجر العمل؛ وللأسف تبدو الأُمم المتحدة سمسارًا أو وكيلاً لها فى المشروع.
فى مرحلة عصبة الأُمم، تقدَّمت السياسة والقوة الخشنة لقيادة التجارة والعلاقات، أمّا اليوم فإن الاقتصاد يحلّ قائدًا، ومن تبعات ذلك أن يكون السباق فى الإنتاج والتجارة واحتكار الموارد، وأن تتعدَّل المراكز السياسية بمجرّد تعديل الأوزان الاقتصادية؛ لكن واشنطن وأوروبا من خلفها، والأُمم المتحدة بالنيابة عنهما، يجتهدون للمَزج بين قوانين الماضى والحاضر، ليصير السباق فى الاقتصاد فعلاً؛ لكن مع توظيف القوّة فى حالات الضرورة لضمان الريادة والأفضلية. لا يُعبّر ذلك عن خلل بنيوى فقط؛ إنما يُهدّد بمواجهاتٍ خشنة مُستقبلاً. كانت صدمة الغرب أنهم واجهوا نموذجًا تنمويًّا مُضادًّا لفلسفة «بريتون وودز» ووهم ذُروة الحضارة، فبدلاً من العولمة والرأسمالية والديمقراطية التمثيلية التى طُرِحت مزيجًا نهائيًّا للتقدّم والتنمية؛ أنجزت الصين تصوُّرًا بديلاً يُخاصم الثوابت الغربية، وأثبت نجاحه حتى اللحظة، ما يعنى أن التأصيل الثقافى الذى بُنِيت عليه فكرة التفوُّق الغربى وتوازنات الأُمميّة القائمة بات مُهدَّدًا فى جوهره، ولم يعد الخطر محصورًا فى صعود أقطابٍ مُنافسة، بل فى بروز فلسفات وحلول ثقافية من خارج ميراث المركزية الأوروبية ونُسخها المُعدّلة.
ليس معنى استفحال العلَّة أن الأُمم المتحدة على سرير الموت. الأزمة قديمة ومُلازمة لها منذ نشأتها، بل كان «حلف وارسو» الشرقى، ثم «الناتو» كمنصة غربية مُضادّة، تعبيرًا عن قصورٍ مُبكّر فى آلياتها، وكانت خطوة «عدم الانحياز» من الدول المُستقلّة حديثًا والساعية للاستقلال تجلّيًا آخر لعجزها عن تأمين بيئة حيادية آمنة للأعضاء، وصافية من الترهيب والاستقطابات. إنها كما عاشت بأمراضها قرابة ثمانية عقود، يُمكن أن تعيش مثلها أو أكثر، ويمكن أن تستنفد فُرص الشفاء والعافية إذا تتابعت الضربات؛ لكن الخلاصة أنها لم تعد صالحة للبقاء بحالتها الموروثة. الحاجة ماسّة لتطوير قاعدتها العريضة وبقيّة مرافقها، وابتكار صيغة مُؤسَّسية وتنفيذية تراعى التوازنات الجديدة وتتواءم معها، وأن يُعاد النظر للأقنية المالية والتنموية والقانونية من زاويةٍ أقرب إلى الأنسنة والعدالة والتكافؤ، ثم القطيعة مع الأدوار الماضوية الرثّة التى مكَّنت الشمال من التغوُّل على الجنوب، وعلى ثروات العالم ومصالحه. يتطلَّب ذلك هيكلة مُؤسَّسات بريتون وودز، وتعديل رزمة الأهداف الأُمميّة وأجندة التنمية المستدامة، بحقوقٍ واضحة للمُهمَّشين والتزامات صريحة على المُتسبّبين فى تفاقم الأزمات. تحتاج المُنظمة لظهيرٍ صُلب من الدول الهشّة والنامية؛ لتقليص وصاية الكبار، وإلى انخراط المراكز الجنوبية الفاعلة فى أروقتها بثباتٍ وإصرار وخشونة أحيانًا، بدلا من إخلاء الساحة تمامًا. والأهم أن تُدرك الولايات المتحدة وبقية عواصم الشمال أنها المستفيد الأكبر من النظام القائم فى كلّ حالاته، وأن إصلاحه بمزيدٍ من الضبط والتهذيب أفيد وأقل كُلفة من خنقه أو تقويضه.. من مصلحة الغرب أن تتعافى الأُمم المتحدة؛ لأنها الثابت الوحيد حتى الآن وسط مناخ مُتقلّب وتضربه الأعاصير من كل جانب، ولعلّها تكون لغة التفاهم المُمكنة عندما يُعيد العالم إنتاج نفسه على وجه تعدُّدى، يحمل فى باطنه بذور العدالة والتشاركية العاقلة، بجوار أشواك الانقسام المُفرط والتكتُّلات المُتضادة، ومخاطر الصدامات الجذرية المُوجعة.
