بمراجعة تاريخنا الحديث نجد أن ما لا يستكمل يُعود أثره بالضرر على الشعب، وما يستكمل يظل يحصد الشعب ثماره ما بقى، وخير شاهدٍ على ذلك المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في عهد من يحكم البلاد حينها؛ فهذه قناة السويس التي تم تطوير بنيتها الأساسية لتقدم خدماتها للعالم بأسره، ولم يكن هذا فحسب؛ فقد تم تدشين القناة الجديدة (2015م) بغرض دعم عمليات المرور وتحقيق أقصى استفادةٍ من حيث الوقت والتكلفة والاستثمار، ومع ذلك تحتاج لاستكمال أعمالٍ تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية كونها المنفذ الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب.
وعندما نتحدث على مشروع الإسكان الاجتماعي الذي حقق الحياة الكريمة لكثيرٍ من المصريين، وخاصة الذين كانوا يقطنون العشوائيات التي كانت تمثل بؤر خطرٍ على المجتمع نظرًا لصعوبة تقديم الخدمات الأساسية لها بالصورة التي تلبي احتياجات سكانها، كما راعى مشروع الإسكان الاجتماعي الحالة الاقتصادية للمواطنين؛ فقدم بشكلٍ ميسرٍ في ضوء طبيعة الدخل المحدود، ناهيك عن تطوير مدنٍ قديمةٍ وتدشين أخرى جديدةٍ لتلبية الطلب المتزايد من كافة شرائج المجتمع، ومع ذلك تحتاج الدولة لاستكمال هذا المشروع العملاق الذي يستفيد منه ملايين المصرين.
ودعونا نتطلع للبنية الأساسية التي بدأت بها نهضة الوطن من طرقٍ ومحاورٍ وكبارٍ وجسورٍ ومطاراتٍ وموانئٍ وسككٍ حديديةٍ مرفقةٍ بشبكات صرفٍ وكهرباءٍ واتصالاتٍ وفق المواصفات العالمية، وبالرغم من ذلك نحتاج للمزيد منها؛ لأن كل شبرٍ في الدولة المصرية قابل للاستثمار وإحداث تنميةٍ اقتصاديةٍ عليه، ومن ثم فهناك وجوبيةٌ لاستكمال تلك البنية في كافة ربوع الدولة عظيمة الشأن.
والمتابع للنشاط السياحي على الأراضي المصرية يلحظ تغييراتٍ جذريةً في صورة الخدمات المقدمة، ليس فقط في آليات الوصول والتنقل والخدمات المقدمة، بل في تحسين وتطوير وصيانة المقدرات السياحية التي شهدت طفرةً لم يسبق لها مثيلٌ بعد فتراتٍ من الإهمال، ولا نتحدث عن فرص العمل التي تنامت والإقدام الواضح للسياح من كافة بقاع العالم؛ لكن تدشين مدنٍ سياحيةٍ ساحليةٍ أمرٌ مطلوبٌ ويحتاج لمسيرة الاستكمال لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري.
والمتبصر لمشروعات الطاقة المتجددة يرى أن هناك طفرةً هائلةً في تطويرها على الأراضي المصرية في مواقعٍ متعددةٍ بها؛ فهناك مشروعات الطاقة النظيفة من طاقة رياحٍ وطاقة شمسيةٍ التي اقيمت وستقام، وهناك مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية الذي سوف تُستكمل مراحله الثلاثة بمشيئة الله ليحقق الثمرة منه وتكلل جهود الدولة وفي خطتها الاستراتيجية الطموحة؛ لتمتلك مصر تنوعًا في مصادر الطاقة تلبي احتياجاتها في شتى المجالات بما يُحدث تنميةً مستدامةً ننشدها؛ لذا بات استكمال هذا المشروع واجبًا وطنيًا خالصًا.
ومشروع الأمن الغذائي المصري بدأ منذ اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي؛ حيث دشنت مشروعات الري والصرف الزراعي لتوفر المياه للزراعة بغية زيادة الانتاجية، وبذلت الدولة جهودًا واضحةً في تحقيق الزراعة المستدامة عبر آليات المقاومة البيولوجية وتوظيف التقنية في الزراعة بغرض تجويدها وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادةٍ ممكنةٍ من المساحات القابلة للزراعة؛ بالإضافة لدعم المزارعين بتقديم مستلزمات الزراعة وتحسين أسعار السلع وتقليل الفائدة من القروض المقدمة لهم، وبرغمٍ من ذلك تحتاج الدولة لمزيد ٍمن الجهود لتحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم فاستكمال تلك المشروعات هو أمرٌ لا مناص عنه.
وفي مصر العظمي واحة الأمن والأمان يصعب أن نحصر في هذا المقام الضيق جميع المشروعات القومية؛ إلا أن ما نريد إيصاله بعدما حققته الدولة المصرية برعاية قيادتها السياسية من تقدمٍ هائلٍ بهذه المشروعات العملاقة يؤكد وجهة النظر العميقة حول استكمال مسيرة النهضة المرتبطة بمشروعات الوطن القومية صارت فرض عينٍ، وأن استمرارية الراعي لها وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أضحت حتميةً لا مراء ولا جدال حولها؛ فالرجل يسير بخطىً واثقةٍ وثابتة ٍنحو بناء الجمهورية الجديدة التي تحقق آمال وطموحات الشعب العظيم.
