أدركت الدولة المصرية ضرورة تحقيق إصلاح سياسى يضمن انفتاحا سياسيا وحرية في ممارسة العمل السياسى على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون، بعد أن نجحت الجهود في تثبيت ركائز الدولة والتغلب على التحديات الأمنية، واستند هذا الإدراك بصورة أو بأخرى الى ما يعد أصلا من أصول النظام السياسى في مصر ما بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو والذى يصلح أن يكون أساسا يبنى عليه هذا الإصلاح السياسى الشامل.
وتمثل ذلك في ضمان التعددية الحزبية والتمثيل النيابى وتأسيس الغرفة الثانية لمجلس النواب"مجلس الشيوخ" والحوار الوطنى، حيث أردات الدولة نقل الإصلاح السياسى نقلة نوعية كبيرة وبلورته بشكل أشمل من خلال توجيه الدعوة للحوار الوطنى في إبريل 2022 وانطلاقه بشكل فعلى بعد المرحلة التحضيرية في مايو 2023 بين القوى السياسية والاجتماعية أكثر احتوائية وأكثر تشاركية، نظام تعددى يتمتع أطرافه بحقوق كاملة متساوية في التعبير والوصول للمواطنين والمشاركة في المؤسسات التمثيلية بصورة تمكن الأطراف المكونة للمجتمع السياسى من التعبير والمشاركة بحرية، دون أن تستفيد من ذلك قوى التطرف والإرهاب التي لفظها المجتمع الى غير رجعة.
تحدث الرئيس السيسى عن إصلاح سياسى وحوار وطنى يتسع لقوى سياسية عدة، ويشمل أولويات وقضايا العمل الوطنى، وبالنظر الى طبيعة الترتيبات السياسية التي سادت خلال السنوات الماضية، فإن حوارا بهذا الشمول والاتساع هو في حد ذاته إصلاح سياسى، ويمثل فتح حوار تشارك فيه قوى سياسية عدة ويغطى قضايا العمل الوطنى الرئيسية فتحا للمجال العام وهو المضمون الأهم لدعوة الإصلاح السياسى التي أطلقها الرئيس.
