نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب.
استهدف البنك المركزي من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وبناء الاحتياطي الأجنبي لمستويات ما قبل أحداث يناير ليغطي الواردات لمدة 6 أشهر على الأقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على الموجة التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية في استقرار الأسعار على الأجل المتوسط.
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف السابقة اتخذ البنك المركزي مجموعه من القرارات التي تتمثل في التالي: تخفيف القيود الرقابية التي سبق فرضها على عمليات النقد الأجنبي ومن أهمها حدود السحب والإيداع والتي أسهمت في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وكذلك سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وبناء الاحتياطيات الأجنبية والتي وصلت لمستويات تاريخية بالرغم المخاطر التي تعرضت لها الأسواق الناشئة في منتصف عام 2018.
كما اتبع البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية من أجل السيطرة على معدلات التضخم والتي تضمنت استخدام مزيج من أدوات السياسة النقدية منها سعر الفائدة، نسبة الاحتياطي الإلزامي وعمليات السوق المفتوح للسيطرة على مستويات السيولة بالسوق المصرفية، وإعلان مستهدفات التضخم في البيانات الصحفية للجنة السياسة النقدية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي مما يزيد من مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد المصري وقدرة المركزي على الإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستوياتها المستهدفة.
