قال الأثرى شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، ليس جميع الآثار التى نجحنا فى استردادها من الخارج كانت مسجلة، فهناك نسبة قليلة منها كانت مسجلة ومدونة ضمن قائمة المفقودات، ولكن الغالبية العظمى كان نتيجة الحفائر غير الشرعية فى المواقع الأثرية، وتهريب الآثار بصفة عامة غير المسجلة، ويعد ذلك نجاحا كبيرا للدولة المصرية وللإدارة التى استطاعت أن تسترد قطعا غير مسجلة، وتم تهريبها، و90 % لما تم استرداده لم يكن مسجلاً فى الآثار المصرية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، في حواره مع "اليوم السابع"، الذى سينشر لاحقًا، أن معظم القطع استغرقت الإدارة وقتا كبيرا فى استردادها، فعمليات استرداد الآثار هى عمليات صعبة ومعقدة وتأخذ وقت طويل جدا، ولكن تابوت "نجم عنخ" الذى تم استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية والذى تم تهريبه بأوراق مزورة استمر أكثر من عامين فى المفاوضات والتحقيقات حتى يتم إثبات أحقية مصر به بما لا يدع مجالا للشك بأنه خرج بطريقة غير شرعية، وهناك أيضا على سبيل المثال رأس «رمسيس الثانى» التى تم استردادها من سويسرا خلال شهر يوليو الماضى، فتمت متابعتها منذ فترة طويلة جدا، إذ أنها سرقت منذ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وتم عرضها لبيعها فى إحدى دور المزادات العالمية عام 2013، وتم الاستمرار فى الملاحقة من قبل إدارة الآثار المستردة فى كل بلد يتم نقلها إليها إلى أن استمرت فى سويسرا وتم استردادها، ولهذا فإن عمليات استرداد الآثار عمليات معقدة تستغرق وقتا طويلا، ولكن الدولة المصرية نجحت فى إعادة الكثير والكثير من القطع الأثرية.
جدير بالذكر إن من مهام إدارة الآثار حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن، إلى جانب التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية، بالإضافة لإعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.
