واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية ، المنوفية ، المنيا ، بنى سويف" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم، حيث تم ضبط (عاطل) بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وتمكنت القوات من ضبط (4 أشخاص) بمديرية أمن المنوفية، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وضبط (3 أشخاص ) بمديرية أمن المنيا، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ماكينة عد نقدية، وضبط (3 أشخاص) بمديرية أمن بنى سويف، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
