يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وهناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
ووضعت الدولة المصرية 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى التوسع الأفقى من خلال إضافة أراضى جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.
و تنفذ الدولة المئات من المشروعات فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، وتستهدف الدولة زراعة نحو 3 مليون فدان جديدة فى مناطق "شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة".
أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية.
وأوضح القصير أن أنماط الزراعة فى المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعى، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع فى أنشطة التصنيع الزراعى والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازى، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص فى كل المراحل "الاستصلاح – الزراعة – الانشطة الاخرى المرتبطة".
كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتى تستخدم فى كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الانتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.
أوضح القصير أن استصلاح الصحارى يمر بالعديد من المراحل والإجراءات التى تستغرق وقت وجهد وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية تتمثل فى إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية وفى ضوء ذلك يتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها، ويعقب ذلك إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية لحصر وتصنيف وتحديد درجة صلاحية الأراضى للزراعة، ثم بعد ذلك يتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة أخرى، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، وبالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة، ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والرى المناسبة على ضوء ذلك.
وأشار إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقى تتمثل فى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وقال القصير : تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضاً عن فاقد الأراضى نتيجة التوسع العمرانى فى ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتى الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقى بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروع تنموى متكامل تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانيء البرية والجوية والبحرية، ميناء الاسكندرية، السخنة، دمياط ومطارى سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.
وأكد القصير أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.
ويتمثل دور وزارة الزراعة فى عمليات حصر وتصنيف الأراضى واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة فى ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفنى والعلمى للمشروعات من خلال الكوادر البحثية فى جميع التخصصات، توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوى الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون فى إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضى المشروعات خاصة محاصيل القمح وفول صويا وعباد الشمس وتقاوى الخضر، والتعاون فى مجال الزراعة المحمية فى أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.
وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا الذى تم البدء فى تشغيله وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتصدير الفائض.
وقال القصير أن مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى والذى يستهدف زراعة مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى يهدف إلى استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان فى أكثر من محور زراعى تنموى.
و يمثل مشروع مستقبل مصر أهمية كبيرة فى قطاع الزراعة لأنه يساهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية وذلك فى ظل الظروف الراهنة والأزمة الاوكرانية الروسية واعتماد مصر على عملى الاستيراد فى مجال الحبوب بنسب متفاوتة فى كل سلعة.
و يعد مشروع توشكى من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها فى القطاع الزراعى حيث يستهدف استصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات فضلا عن 2.5 مليون نخلة من النخيل العربى المتميز.
ويشمل المشروع أكبر مزرعة تمور فى الشرق الاوسط من حيث عدد النخيل واجود انواع التمور مثل المجدول والبارحى إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والخضر.
والهدف الاول لمشروع توشكى هو التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 540 الف فدان تصل فى المستقبل إلى مليون فدان.
وهناك مشروع تنمية الريف المصرى الذى يتميز بتوفير خدمات تعليمية وطبية فى محيط تلك المناطق من خلال استصلاح ما يقرب من مليون ونصف المليون فدان كما يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة