رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "تحصيل رسوم الإقامة بالدولار.. 8 أسئلة شائكة حول الإقامة من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات"، استعرض خلاله 3 أنواع للإقامة فى مصر، و4 شروط لحصول الأجانب على الإقامة الخاصة، وعقوبة المخالفات تصل للحبس سنتين و2000 جنيه غرامة، وتقنين الأوضاع خلال 3 أشهر من صدور القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى ينص على:
"أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة"، حيث يهدف القرار الحكومى لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين فى مصر بطريقة "غير شرعية"، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التى تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكى تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية، وبذلك تكون منحت مصر المقيمين "غير الشرعيين" على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومى، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل ألف دولار.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة حول الإقامة فى مصر من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات، خاصة فى ظل تثمين قرار الحكومة الذى يهدف إلى زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة، حيث أن مصر تحتاج فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، حيث يساهم هذا القرار فى فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة، وإليكم التفاصيل كاملة:
