كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة، انه من المحتمل انهيار وإفلاس حوالى 7000 شركة كل ثلاثة اشهر في عام 2024، وأرجعت الأمر لأسعار الفائدة المرتفعة التي تسببت في ضغوط مالية ودخول اقتصاد المملكة في حالة ركود.
قال مركز الأبحاث إن الديون التي نتجت عن فترة إغلاقات كورونا وارتفاع تكاليف الإقراض و أزمة تكلفة المعيشة ستؤدي الى تراجع عدد متزايد من الشركات في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة
ووفقا للجارديان، كان هناك أكثر من 6700 حالة "عسر تجاري" في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أكثر من الضعف في ربع خلال الوباء وقال المركز إن حالات الإعسار خلال هذه الفترة كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه قبل الوباء في عام 2019، وبلغ متوسطها 4100 على أساس ربع سنوي بين عامي 2015 و2019.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1% إلى 5.25%، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون. وتتوقع الدراسة زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة في الدورة الحالية، مع وصول سعر فائدة البنك إلى 5.75%.
وقال المركز البحثي إن هذا يعني أن "الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بصرف النظر تمامًا عن تأثير القروض ذات الأجل المحدد التي تم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، والتي يتم ترحيلها بأسعار الفائدة الأعلى الجديدة".
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل معدل إفلاس الشركات مرتفعًا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع سداد الديون إلى مستويات غير مستدامة لبعض الشركات".
وقال المركز البحثي إنه مع دخول الاقتصاد في حالة ركود - والذي يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش - يمكن للبنك أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الطلب. ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حيث يحارب التضخم المرتفع، الذي يبلغ 6.8% ولا يزال أعلى بثلاث مرات من هدفه الرسمي البالغ 2%.
