أكد وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، اليوم الأربعاء، أن الجامعة العربية تعاملت بكفاءة وفاعلية مع الأزمات والتحديات خلال هذه الدورة، مشيراً إلى أن الرئاسة المصرية لمجلس الجامعة العربية كان لها دور محوري فى عودة سوريا للجامعة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قبيل تسليمه رئاسة المجلس لوزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدورة الـ159 تمثل فترة مهمة تضاف لتاريخ العمل العربي المشترك، حيث حفلت بالتحديات التي استلزمت التعاون العربي المشترك، موجها الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب على تعاونهم خلال الرئاسة المصرية لمجلس الجامعة.
وأشاد وزير الخارجية بتفاعل جامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين، مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر أبريل الماضي، فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 أبريل الماضي، تلاه اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو الماضي، أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو الماضي، والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة، ووضعت إطاراً لآلية عمل عربية للتعامل معها، على نحو يسمح بتنسيق جهودنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله، وبما يحقق أمن شعبه الشقيق، ويردع محاولات التدخل الخارجي في شؤونه.
وأشار وزير الخارجية إلى عقد مجموعة الاتصال العربية اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة لتنسيق جهود التواصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق نار.
وأكد أن الرئاسة المصرية شهدت كذلك استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت إليها مصر يوم 7 مايو الماضي ، تلك العودة التي تمهد لدور عربي أكثر فاعلية في مساعدة الأشقاء بسوريا على تجاوز أزمتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وأدمت قلوبنا جميعاً".
وأضاف الوزير شكرى: "لقد أكدنا فى قرار عودة سوريا على ضرورة الحفاظ على سيادتها، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وهزيمة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأشار إلى أنه تتويجا لهذه الجهود، وبدعوة من مصر اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا في القاهرة، يوم 15 أغسطس الماضي لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمناً ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها.
وأكد وزير الخارجية أن انضمام سوريا إلى بياني عمان والقاهرة هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى تطلعه لمواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة، ودعم المجتمع الدولي لها، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تلك التحركات.
وأوضح أنه في خضم الأحداث المتتالية لمختلف الأزمات، حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة وبذل جهوده من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة".
وأشار شكرى إلى أن الجامعة عقدت جلسة طارئة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو 2023 تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية، وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشرعية الدولية بأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب إنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الخارجية، أن الجامعة العربية عقدت اجتماعات طارئة على مستوى المندوبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهاكات المسجد الأقصى يوم 5 أبريل الماضى، وأحداث جنين يوم 4 يوليو الماضى، وحذرت من أن اللجوء للعنف، وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف، والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها، وحذرت الجامعة العربية، ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وتابع: "لقد أكدنا، ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى، بمساحته الكاملة، ومحاولة تقسيمه زمانياً أو مكانياً هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصص للمسلمين، كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام، وحجر الزاوية من أجل التوصل للسلام والتعايش في الشرق الأوسط".
وأضاف شكرى: "لقد تبنى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالاتها، منها جعل البند المتعلق بقرار السد الإثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، وهو ما يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويعالج ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها".
وأشار وزير الخارجية إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، موضحا أنه في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يومي 27 و 28 أغسطس الماضى، تبين خلالها عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأى من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث.
وأضاف الوزير شكرى "كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة"، مشيرا إلى أنه مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، "فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع".
وأوضح وزير الخارجية، أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري تبنى خلال الدورة السابقة عدداً من القرارات التي خاطبت الشواغل العربية في ملفات شديدة الحيوية، كالملف الليبي الذي شهد قرارات تمثل إعادة التأكيد على تطلعنا لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، ودعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتوحيد المؤسسات، الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثيل جموع الشعب الليبي، وإنجاز المصالحة الوطنية، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق.
وقال شكرى: "لقد أصدر مجلس الجامعة العربية قرارات خاصة باليمن، وتلك المعنية بالتدخلات الخارجية في الشئون العربية، ومواجهة الإرهاب، كما تضمنت الإشادة برئاسة واستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وإقراراً بمخرجاته، وترحيباً برئاسة الأشقاء في الإمارات العربية للدورة الثامنة والعشرين منه، وغيرها من قرارات تناولت مختلف المجالات الحيوية العربية، وأولوياتها الراهنة، وحددت بوضوح الموقف العربي الجماعي منها".
وأضاف: "لقد أظهرت الجامعة في الفترة الماضية قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلة للمستجدات، والانخراط بإرادة ومبادرة واضحة في معالجة الأزمات، وإننا وإذ نقوم اليوم بتسليم الرئاسة إلى مملكة المغرب الشقيقة، فإننا نثق في قدرتها على الاستمرار في قيادة سفينة العمل العربية والإبحار بثبات وثقة وسط هذه التحديات واستكمال المسارات المشار إليها في سبيل تعزيز القدرات العربية المشتركة، وتوحيد الرؤى وأخذ زمام المبادرة في معالجة ما يواجه عالمنا العربي من تحديات.
وفي ختام كلمته، وجه سامح شكري الشكر للوزراء وللأمانة العامة للجامعة العربية ، منوها بالروح الطيبة والبناءة التي سادت بين الرئاسة المصرية والأمانة العامة للجامعة العربية.
كما هنأ شكري نظيره المغربي ناصر بوريطة، على ترؤس أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوي الوزاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة