يعد برنامج "تحسين تنافسية القطاع الصناعي" أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالي الجاري 2023/2024 في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وأحد القطاعات الهامة والرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية و التشابكية سائر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتكمن أهمية القطاع الصناعي، في كونه يحتل المرتبة الأولى - من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3ز5% مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
ويندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 ، أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2023/ 2024 ( الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع الصناعي)، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويهدف برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، حسبما تشير خطة التنمية، إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية محليا وخارجيا بتطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة لضمان التوافق مع معايير الجودة والبيئة العالمية، وتطوير قاعدة صناعية من الموردين المحليين وتكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية الكبيرة، سواء المحلية أو الدولية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يضم هذا البرنامج الرئيسي 9 برامج فرعية، تتمثل أهم مستهدفاتها ومكوناتها في إصدار 700 موافقة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية، و40 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية، وحصول نحو 260 منتجا صناعيا على علامات الجودة للمنتجات محلية الصنع، فضلا عن الوصول بعدد شهادات "الأيزو" المُسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 4200 شهادة.
وتوضح الوثيقة الحكومية أن البرنامج يستهدف أيضا، تدريب وتأهيل نحو 275 فردًا من ممثلي المنشآت الصناعية على برامج نظم الجودة، ونظم الإدارة عبية على برامج الحديثة، إصدار نحو 3800 شهادة من شهادات اعتماد المواصفات القياسية الفنية للوحدات الإنتاجية، من خلال مصلحة الرقابة الصناعية. تقديم نحو 1100 خدمة دعم فني للمنشآت الصناعية، و 110 خدمة دعم فني للحرف التراثية من خطة عام خلال مركز تحديث الصناعة.
يٌشار إلي أن التوجهات الرئيسية لخطة التنمية للنهوض بالقطاع الصناعي والتي سلطت خطة التنمية الضوء عليها، تعتمد علي عدد من الآليات في مقدمتها ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي.
يأتي ذلك إلي جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
