رغم إطلاق مبادرات عديدة تتعلق بالتمويل العقارى، وعقد لقاءات مكثفة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، وكذلك تنظيم مؤتمرات اقتصادية وندوات وموائد مستديرة، من أجل حل عقدة التمويل العقارى لدى البنوك وجهات التمويل، إلا أن كل هذه المحاولات والمبادرات لم تأتى بالنتيجة المرجوة بسبب بعض الإشكاليات التي تضعها البنوك وجهات التمويل، والتي تقف عقبة أمام المواطن تحيل دون حصوله على الوحدة السكنية التي يرغب فيها بنظام التمويل العقارى.
كما أن الوقت الحالى هو الأفضل لضرورة الإسراع لحل تلك الإشكاليات، نظرا للتراجع الكبير في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار العقارات، والتي من المتوقع أن تظل في الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، والمواد الخام، كما أن وجود الأشقاء السودانيين داخل البلاد ساهموا بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقارات وكذلك أسعار ايجار الوحدات السكنية سواء في مناطق وسط البلد أو بعض المدن الجديدة، وهو ما يتطلب ضرورة التدخل بشكل عاجل وفورى من قبل الحكومة لحل إشكاليات التمويل العقارى، حتى يتسنى التيسير على الالاف بل الملايين من المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى.
لعلك عزيزى القارئ تعلم أن البنوك ترفض بشده تمويل الوحدات تحت الإنشاء، هذا الامر يجعل الكثير من الشركات العقارية غير قادرة على الحصول على تمويل لتنفيذ تلك الوحدات وهو ما يجعلهم ينفذون بأموال العملاء أو الاستدانة من البنوك مقابل أرض المشروع أو رهن مشروعات أخرى، هذا من ناحية الشركات العقارية، أما من الجهة الأخرى التي تتعلق بالعميل، فنستطيع أن نقول أن 90% من شركات الاستثمارات العقارى والتطوير العقارى يطرحون مشروعاتهم قبل التنفيذ، وبعضهم يطرحها بالتوازى مع التنفيذ، وفى ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، ورفض البنوك تمويل الوحدات تحت الإنشاء، يكون المواطن عاجز أمام الحصول على وحدة من تلك المشروعات التي تمثل حلم حقيقى أمام أي شاب أن يسكن في مشروع سكنى راقى حتى وإن لم يكن يملك قيمة قسط واحد فقط من أقساط الوحدة التي يرغب في السكن بها، ولكن قد يكون التمويل العقارى هو الحل السحرى أو مصباح علاء الدين لأى شاب للحصول على وحدة حال حل كافة إشكاليات التمويل العقارى داخل البنوك.
والحل قد يكون أسهل من المتوقع، وتم اقتراحه مرات عديدة من قبل المسئولين عن القطاع العقارى، ويتمثل أحد تلك الحلول في إنشاء صندوق لدعم الفائدة داخل البنوك، تكون حصيلة مواردة من المشروعات العقارية، عن طريق تخصيص نصف بالمائة أو واحد بالمائة من كل مشروع عقارى لهذا الصندوق، وبالتالي يكون للصندوق موارد كبرى تضمن للشركة استكمال المشروع حال التعثر، وتضمن العميل أيضا حال التعثر من خلال إعادة بيع هذه الوحدة لمواطن أخر، ورد باقى المبالغ للعميل المتعثر، الحلول كثيرة ولكن لم نعرف سبب عدم التنفيذ حتى الان.
كما أن هناك إشكاليات أخرى متمثلة في بعض الشروط منها أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، وهذا قد يكون أحد العراقيل أمام المواطن أيضا فهناك بعض الأهالى يقومون ببناء عمارات أو عقارات مستوفاه كافة الشروط من تراخيص وخلافه ولكن يقدمون لبيع الوحدات بنظام نصف تشطيب، كما أن هناك بعض العملاء أيضا يرغبون في شراء وحدات نصف تشطيب حتى يقوموا بتشطيب وحداتهم على الشكل الذى يرغبونه.
ورغم تلك الإشكاليات التي تمثل عراقيل حقيقية أمام المواطن والمستثمر معا، إلا أن إشكالية تسجيل الوحدة أو الأرض المقام عليها العقار ستكون هي الأكبر، لأن أكثر من 80% من العقارات داخل مصر غير مسجلة، وكذلك المشروعات العقارية في المدن الجديدة التي ما زالت عليها أقساط لدى هيئة المجتمعات العمرانية لا تستطيع أن تمنح عملائها العقود التى من خلالها يتسنى لهم الحصول على تمويل عقارى..الحل في يد الحكومة في التوصل لحل لتلك الإشكاليات وتطبيقه بشكل سريع وحازم حتى ينقذوا المواطن من ناحية ويكون دعم حقيقى للقطاع العقارى الذى يعد القطاع الأكبر في الوقت الحالي.
