بعد أن بلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى أكثر من 9 ملايين وافد من معظم الدول العربية والأفريقية يقيمون في الكنانة لظروف خاصة في أوطانهم، وانتشار ملايين الأسواق الرسمية والعشوائية في كل الشوارع والميادين أصبح هناك عبء ضخم على جهاز حماية المستهلك لمواجهة شكاوى المواطنين الكثيرة والمتعددة سواء من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية والبيع بأسعار مغالى فيها، وانتشار السلع المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر من قبل أصحاب الضمائر الميتة لتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة وأمان المواطنين، ناهيك عن الشكاوى من انتشار مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة التي تنصب على المواطنين وتفسد الأجهزة الكهربية بدلا من إصلاحها وغيرها من آلاف الشكاوى الكثيرة و المتنوعة.
كل هذا الكم الهائل من شكاوى المواطنين لا يستطيع جهاز حماية المستهلك وحده بأدواته ورجاله وفروعه المحدودة في المحافظات أن يلبي احتياجات المواطنين في حل مشاكلهم، برغم الجهد المشكور الذي يقوم به برئاسة المحاسب أيمن حسام الدين، لذا لابد من الجهاز الاعتماد بشكل أساسي على آلاف جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في ربوع مصر لتعاونه في تلقى شكاوى المواطنين وتفعيل الخامل منها والحق هناك بعض جمعيات حماية المستهلك لها دور بارز في حماية المستهلك، سواء في القاهرة أو الإسكندرية ولا تتوانى لحظة في حل أي مشكلة تخص المواطنين.
ويجب أن يكون هناك تعاونا وتضافر على أعلى مستوى بين جهاز حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني الممثل في جمعيات حماية المستهلك، وتفعيل دورها المحوري لخدمة المواطنين ويعود المواطنين يشعرون بأن الأجهزة المختصة في حمايتهم من الجشع والاستغلال والسلع المغشوشة والمقلدة تقف بالمرصاد لكل من يعبث بمقدراتهم اليومية، كما كان يحدث في الماضي في عهدي رئيسي الجهاز السابقين، وهما المحاسب سعيد الألفي وهو أول رئيس لجهاز حماية المستهلك، واللواء عاطف يعقوب واللذان كان الجهاز في عهدهما ظهر وسند للمواطنين وعصره الذهبي، وكانت الشكاوى في أقل الحدود ويتم حلها على الفور، نظرا للإدارة الحكيمة وقوة الجهاز، وتعاونه مع جمعيات حماية المستهلك في كافة المحافظات، باعتبارهم أذرعه الطويلة لحل مشاكل كافة المواطنين في المحافظات ولا يستطيعون التواصل مع جهاز حماية المستهلك نظرا لبعد المسافات.
