أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
نتفق سويًا على أمرٍ مهمٍ، يتمثل في الشراكة والتضافر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تقف حجر عثرةٍ في مرمى النهضة والبناء لجمهوريتنا الجديدة، التي بدت ملامحها في مشروعاتها القومية وإنجازاتها المبهرة بربوع الوطن الحبيب، ويكمن ذلك في دعم قطاع الصناعية المصرية بمختلف تنوعاته؛ حيث يُعد بوابة العبور نحو تنمية الاقتصاد.
والاهتمام بقطاع الصناعة له محامدٌ متعددةٌ، منها ما يعود على الفرد، ومنها ما تستفيد منه المؤسسات، ومنها ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؛ فيشعر المواطن بتحسن في أحوال معيشته حتى يصل لمستوى جودة الحياة وصولًا لحد الرفاهية من خلال فرص العمل التي تتوافر في قطاعاتٍ ومراحل التصنيع المختلفة، ومراحل التسويق، حتى تصل ليد المستهلك المصري الذي يحرص على شراء منتجات وطنه.
وعندما يعي المواطن أهمية شراء منتجات الصناعة المصرية ويفضلها عن المستوردة؛ فإن المردود المباشر ينعكس على مؤسسات التصنيع التي تستهدف استقطابه عبر منتجٍ يتسم بالجودة، وبه مزيةٌ تنافسيةٌ عن نظيره المستورد، ومن ثم تزداد خطوط الإنتاج لتفي بالمتطلبات الشرائية، وتحسن وتطور هذه المؤسسات من مخرجاتها وتنمي من مهارات العاملين بها؛ لتصل إلى الريادة فيما تقدمه لأبناء الشعب العظيم.
وعندما يكتفي المواطن المصري بمنتجاته المحلية ويكف عن نهم شراء المستورد، يؤدي ذلك قطعًا إلى نموٍ اقتصاديٍ ملحوظٍ؛ فتتوافر احتياطات النقد الأجنبية التي يقتصر استخدامها على استيراد موادٍ خامٍ غير متاحةٍ بالدولة، ومن ثم ترتفع معدلات الدخل، وتتوجه موارد الدولة المالية نحو استكمال مراحل المشروعات القومية وفق خطة الدولة الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة.
ووصول الدولة لحالاتٍ نسبيةٍ من الاكتفاء الذاتي تجاه المنتجات الصناعية له دلالةٌ لا يمكن لنا أن نتجاهلها، وهي كسب احترام دول العالم لنا؛ حيث لفت الأنظار إلى ما مرت به الدولة من تجربةٍ ناجحةٍ وخبرةٍ عميقةٍ في الوصول إلى الهدف السامي الكامن في وصول منتجاتنا المصرية للبيت المصري، وتفضيل المواطن هذه المنتجات عن غيرها، بل حرصه على تقديم الدعم المعنوي بنشر ثقافة "اشتري المصري"، وفي ذات السياق تستشعر كثيرٌ من الدول العالم أهمية المنتج المصري وتسعى لاستيراده؛ لأسبابٍ عديدةٍ، منها مطابقته لقياسات الجودة ومعياريتها العالمية، ومقدرة المؤسسات التصنيعية على تقديم ميزةٍ لا تتوافر في منتجاتٍ مستوردةٍ أو أجنبيةٍ.
وبهذا الدفع الداخلي من المواطن المصري لعجلة التنمية من خلال توجهه وقناعته ووعيه بضرورة شراء المصري، يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويساعد في حدوث طفرة بمجال الصناعة المصرية الخالصة، ويُحيِي الأمل في مقدرة الدولة وشعبها العظيم تجاه التحديات الاقتصادية التي ضربت دول العالم وعصفت بأحلام وطموحات العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات متعددة الجنسيات.
وهنا تكمن أهمية نشر الوعي الاقتصادي بين جموع الشعب المصري صاحب الحضارة والفكر القويم؛ لنؤكد في الأذهان أن السلوك الاستهلاكي للمنتجات المصري تؤدي إلى تحسين الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية بشكلٍ مباشرٍ ومتسارعٍ، ومن ثم يصب في المصلحة الوطنية؛ فيتهيأ المناخ الاقتصادي الذي يدعم ويساعد ويحفز تجاه مزيدٍ من الإنتاج الموسوم بالجودة وفق قناعةٍ تامةٍ ورغبةٍ أكيدةٍ في الوصول لمستوى التنافسية والريادة في القطاع التصنيعي لكافة السلع التي يستهلكها المواطن المصري الذي يستحق كل تقديرٍ واحترامٍ.
وتتطلب تنمية الوعي بشراء المنتجات المصرية تعريف المواطن بالواقع الاقتصادي بشقيه الواقعي والمأمول، والكشف عن الجهود الحثيثة والمستمرة والمتواصلة لتحسين آليات وعمليات ومراحل الاقتصاد المصري، حتى تصبح ممارساته في مجملها رشيدةً، سواءً تعلقت بالشراء، أو الاستهلاك، أو الإنفاق، أو الادخار، أو الاستثمار، وغير ذلك مما قد يتعلق بممارسات الفرد أو الجماعة.
إن الدولة المصرية قادرةٌ على أن تنهض بقطاعها الصناعي من خلال تعظيم ما تمتلكه من مواردٍ؛ حيث تقدم ما يستهلكه الفرد في صورته النهائية بضماناتٍ تزداد خصائصها يومًا بعد يومٍ؛ فقد بات التطور التقني أمرًا مفروضًا يحقق آمال وطموحات العميل بشكلٍ فاعلٍ، ومن ثم أكدت القيادة السياسية المصرية الرشيدة على أمرٍ مهمٍ يسهم في دعم القطاع الصناعي المصري وهو القناعة بأهمية التقنية والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع التي تفرز منتجاتٍ يسارع المواطن المصري لشرائها في ضوء ما تتميز به من خصائصٍ وتتفرد به من مزايا لا يراها في منتجاتٍ مستوردةٍ؛ بالإضافة إلى أن الفارق في التكلفة شاسع، وهذا يقع على عاتق المستهلك على أية حالٍ.
ندعو صراحةً جموع شعبنا الحبيب إلى شراء المنتج المصري؛ بغية الارتقاء بالصناعة بجمهوريتنا الجديدة التي نتشارك في بنائها؛ فمن خلال الشراكة الفاعلة والدعم المجتمعي سوف نصل لمراحل النمو التي نتطلع إليها، وتزدهر مؤسسات الدولة وقطاعاتها، الرسمية منها وغير الرسمية على حدٍ سواءٍ.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
