أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار العمل على إنشاء منصة متكاملة للأطفال من خلال وضع الرقم القومي للطفل تظهر بياناته في كل الجهات، حتى يكون له حقوق متكاملة، خاصة بعد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس تمامًا على إعداد القانون، موضحة أن مشروع تعديل قانون الطفل في أول مسودة له خاضع لكل التعليقات والمقترحات، تفاديا لحدوث أي عقبات تؤدي لإيقاف تنفيذ القانون مستقبلًا، كما يهدف التعديلات أيضًا الوقوف على معرفة تكلفة الأطفال على الدولة سواء أطفال الرعاية أو الأسر البديلة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن ضمت الرعاية والحماية والدعم النقدي وتكافل وكرامة وقانون الإعاقة في كل قانون واحد، مؤكدة أن وزارة التضامن تصدر تقريرين سنويًا في مجال حقوق الإنسان يضم حقوق النساء وذوي الإعاقة والأطفال.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى.
