شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة 98 أداة رقابية لـ وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، انتقادات حادة لعدم انضباط السوق، وسط مطالبات باستقالته من منصبه.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الشعب المصري بمختلف مستوياته أصبح يئن من ارتفاع الأسعار لاسيما الأساسية منها، مما يتطلب دور رقابي قوي للوزارة، متسائلا عن سبب عدم اتخاذ القرار المبكر لتحديد أسعار 6 سلع أساسية. وطالب البرلماني باستمرار رقابة الوزارة علي "جمعيتي".
من جانبه قال النائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، إن الشعب أصبح يلفظ وزارة التموين بكامل هيئتها، ويتوجب علي وزير التموين تقديم استقالته، منتقدا حالات الفساد التي ظهرت داخل الوزارة وآخرها مستشار الوزير، مما تسبب في الخلل الذي يحدث داخل السوق. وانتقد "دراج" عدم وجود تسعيرة موحدة للسلع الاساسية، قائلاً : " كل ما يتعلق بقوت الشعب خط أحمر ويستلزم المسؤولية السياسية للوزير".
في السياق ذاته، أكدت النائبة هناء فاروق، وجود أزمات مفتعلة في السوق المصري سببها الرئيسي الفساد وغياب الحوكمة. ووجهت رسالة إلي وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، مفادها "لو في فرصة تكمل معانا في الوزارة القادمة، نصيحة اختار قيادتك صح، عشان تقدر ترد علينا".
واستنكر النائب عبد الله مبروك، الأزمات المتتالية في أسعار السلع الأساسية واختفاء بعضها، مشيراً إلي ضرورة تشجيع الحكومة المزارعين والفلاحين لزراعة السلع الاسياسية، قائلاً : "المشكلة الحقيقة هي إدارة المنظومة والتخطيط الصحيح".
يُشار إلي أن الجلسة العامة تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
