وضعت الحكومة المصرية برنامج قومى لتعزيز الموارد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبى فى مصر، حسب وثيقة اتجاهات الدولة الاقتصادية.
ويعتمد جانب كبير من الاستقرار الاقتصادى للدولة المصرية فى المرحلة الراهنة على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى فى ظل التبعات السلبية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى أعقاب الأزمة الروسية- الأوكرانية والتى أدت لخروج ما يفوق 20 مليار دولار من الاقتصاد المصري.
بناء عليه سيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبى من خلال مواصلة تبنى برنامج قومى لحشد الموارد من النقد الأجنبى لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية من خلال:
1- رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو %16 متوسط الفترة من2022-2017 إلى ما لا يقل عن يمكن الاقتصاد المصرى من بلوغ مستهدف تصديرى بحدود 20% سنويا خلال الفترة 2030-2024 بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
2- رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 % سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
3- زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار فى العقار بنسبة 10 ً % سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030.
4- رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليار دولار إلى نحو 10 % سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار فى عام 2030.
5- تبنى سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون ً مصرى فى المجالات الأكثر طلبا فى سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعى وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، بما يسهم ً إضافة إلى عدد من السياسات الأخرى التى تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة %10 خلال الفترة 2030-2024 لتبلغ بنهايتها نحو 53 ً مليار دولار، وخاصة فى ضوء التقديرات التى تفيد بوجود نقص كبيرة فى عرض العمل فى كل من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 َّ تتنافس فيما بينها الدول النامية وال سيما الهند لسد هذه الفجوة.
6- زيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة %10 ً سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار فى عام.2030.
7- سيتضمن البرنامج القومى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى العديد من التدابير الأخرى لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبى بما يشمل الاتى على سبيل المثال:
- تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.
- تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات)Card Green).
- طرح صندوق استثمارى برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
- تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار فى عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
- إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 - 4 مليار دولار.
- دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين 25-20% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة