في بداية عام جديد يحمل في طياته الأمل والطموح والرغبة في مواصلة النهضة والبناء لجمهوريتنا الجديدة بدت في نظرتها المتفائلة عبر خطة الدولة التنموية والتي عقدت العزم على أن يكون نمو الإنتاج واستثمار الطاقات البشرية في الصدارة، والرغبة في حصد مراكز متميزة في مجال الصادرات الوطنية بشتى أنواعها.
وما أشير إليه يؤكد أن الدولة المصرية تسعى للانتقال من حالة سد الاحتياجات الأساسية إلى مرحلة تشجيع كافة الاستثمارات الصناعية بربوع الوطن من خلال رؤية تقوم على التنافسية، وعبر توفير مناخ داعم يقدم المزيد من الحوافز التي تشجع المستثمر على تفضيل مصر كاختيار رئيس لاستثماراته؛ حيث لا توجد معوقات أو تحديات تعرقل مسيرة الإنتاجية وسبل التسويق.
والفضل في ذلك دون مواربة يعود لنظرة القيادة السياسية الرشيدة التي أوجدت المناخ الداعم بكل جهد وجد ومثابرة وعمل وصف بالمتواصل والدؤوب والمتابعة على مدار الساعة لمشروعات كان من أبرزها تدشين شبكة الطرق والمواصلات التي حققت المعادلة الصعبة؛ حيث ربطت ربوع وأركان القطر المصري بسواحله ومطاراته وموانيه المتعددة، بكافة أنواع النقل البحري والبري والجوي، بما يسر وسهل الحركة والتنقل للمواد الخام والبضائع، ومن ثم مهد كل شبر في الوطن لأن يكون صالحًا للاستثمار في مجالات مختلفة ومتعددة.
إن سعي القيادة المصرية إلى توطين الصناعات المهمة في الدولة المصرية كان حلمًا صعب المنال، في ظل صعوبات وتحديات يصعب تناولها وحصرها في هذا المقام الضيق، ويكفي أن نشير إلى تحدي واحد يتمثل في تهالك البنية الأساسية بالدولة على مر عقود من الزمن الغابر؛ لكن تجاوز تلك المراحل ببناء الجمهورية الجديدة مكن الدولة من أن تدشن مشروعات صناعية عملاقة، واحدة منها تتمثل في مصانع الدواء وإنتاج اللقاحات والتوسع فيها والعمل على تنميتها بصورة ممنهجة تسعى لتحقيق غاية التنافسية والريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.
والنظرة الثاقبة للقيادة المصرية التي قامت على فلسفة تحقيق قيمة العدالة والمساواة في الدولة المصرية رأيناها في الاهتمام المتوازن بكامل الوطن الحبيب؛ فلم يكن هناك استثناء لمحافظة من محافظات الدولة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها؛ حيث حدث توغل صناعي متوازن في جغرافيا الدولة المصرية وخاصة في المحافظات التي كانت مهملة، وهي أكثر احتياجًا، وتمت التنمية بتوفير الدعم اللوجستي وتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الصناعة بكافة ألوانها.
وفتحت الدولة مسارات الابتكار بصورة كبيرة شجعت أصحاب العقول المستنيرة وأصحاب العمل على مواصلة الجهود للارتقاء بالقطاع الصناعي بكافة مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية، وساهمت في حل المشكلات التي تاجه هذا القطاع المهم بالدولة المصرية العظيمة بشعبها وقيادتها ومؤسساتها الوطنية.
وضمانة النجاح في إحداث تنمية صناعية يقوم على مبدأ رئيس نادى به الرئيس في العديد من المحافل وهو العمل بجد واجتهاد وبصورة متواصلة، مما يعطي النتائج التي نتطلع ليها، وهذا أمر تعارفت عليه البشرية منذ خلقها، وحثت عليه سائر الأديان السماوية، وأكدته القيم المجتمعية التي ترغب في إعمار الأرض؛ فالحياة باقية ما دام هناك عمل عليها، والتنمية قائمة ما دامت الجهود متواصلة لا ينال من عزيمة قائميها أحد.
ويتلو ذلك الإصرار على تحقيق الأهداف؛ فنرى أنه رغم التحديات التي تحدق بالبلاد والعباد عقيدة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وجهود الشعب وتحمله لم تفتر ولم يمسها الفتور؛ وضربت أروع الأمثال في التضحية والعمل المتواصل لبلوغ الهدف في السلم والحرب على السواء؛ فنجد أن ما يوكل إليهم من مهام تؤدي على أكمل وجه وبصورة متكاملة وفق ما حدد لها من معايير فنية، وفي ضوء جدول زمني محدد وملزم.
كما أن إيماننا بقدراتنا وما لدينا من إمكانيات وموارد يزيد من الهمة والدأب ويعضد الثقة بالنفس لبلوغ ما نصبوا إليه؛ فالنتائج قطعًا مرهونة في وصفها بشقين، أولهما كيفي وثانيهما مادي، ومشروعاتنا الاقتصادية بفضل الله تعالى حققت هاذين المؤشرين دون مزايدة؛ فدومًا ما تؤكد القيادة السياسية بدولتنا الرائدة على الالتزام بالجودة بغية تحقيق التنافسية والريادة في كل ما نقوم بتصنيعه.
إن تشجيع الصناعة المصرية بالجمهورية الجديدة بات فرض عين مرهون به استكمال التنمية المستدامة في مجالاتها المختلفة لكافة قطاعات الدولة، حفظ الله وطن يعيش في قلوبنا وبه نشعر بالأمن والأمان، وحفظ قيادتنا السياسية الرشيدة ويسر لها كل أمر.
