أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية أن قرار البرلمان الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار يمثل تحول مهم وجذري في الموقف الأوروبي والذي يستند للجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة الأووروبيين والذين كان لهم زيارات عدة خلال الفترة من أكتوبر حتى اليوم من بينها كان مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، والمستشار الالماني ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرهم، موضحا أنه بعدما كان تتحدث عن هدنة لإدخال المساعدات فقد تحولت للدعوة لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الرئيس السيسي نجح في إعادة الدفة الدولية مرة آخرى لصالح القضية الفلسطينية، بتصحيح مفهوم القضية الفلسطينية والنية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تعتزم نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة كافة الأعراف الدولية، وتوضيح حقيقة ما ترتكبه من جرائم في حق أبناء قطاع غزة والتي لا يمكن وصفها تحت مبرر الدفاع عن النفس بل كان العدوان الغاشم، عقاب جماعي على المدنيين الذين لا ذنب لهم وتفريغ للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن فاعلية الدور المصري وفي القلب منع الإعلام نجح في تغيير المواقف الأوروبية التي كانت داعمة لإسرائيل في الأيام الأولى لاندلاع الأزمة وتغيير الرأي العام لدعم الشعب الفلسطيني وهو ما رأيناه في المظاهرات الحاشدة والضخمة بالدول الأوروبية والمناصرة للقضية الفلسطينية، منوها أن هذا التأثير امتد ليشمل تغير في لغة الخطاب السياسي أيضا للقادة الأوروبيين من هدنة للدعوة لوقف إطلاق النار.
وأكد أنهم بذلك تباعدوا كثيرا عن الموقف الأمريكي الذي يدعم وجهة للنظر الإسرائيلية، والسير في اتجاه وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع، وهو ما يعكس جدية الجهود المصرية في حشد الموقف الدولي الداعم لفلسطين ويزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية في أن تمارس على الحكومة الإسرائيلية توجهاتها لوقف دائم لإطلاق النار الدائم، قائلا " بهذا القرار تكون أمريكا وإسرائيل اليوم في عزلة دولية..وهو ما يؤكد يوما بعد يوم أن القصف العشوائي لإسرائيل سيفقدها التعاطف الدولي ويدعم موقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد دعا للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين.
ويمثل طلب وقف إطلاق النار تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الأول، والذي دعا إلى هدنة إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة. وتم التصويت على القرار بأغلبية 500 صوت مقابل 21 صوتا وامتناع 24 عن التصويت
