رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات، بالقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشأن غزة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن هذا القرار يعد "خطوة مهمة وإيجابية" نحو إنهاء معاناة السكان في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يعكس القلق الدولي إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك.
وبيّن الدكتور محمد مهران أن قرار البرلمان الأوروبي سيُعزز بشكل كبير القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يؤكد هذا القرار على الممارسات الإسرائيلية غير القانونية تجاه الفلسطينيين، ويعتبر دليل قوي علي ارتكاب تلك الجرائم يمكن أن تستغله جنوب إفريقيا وسيؤثر بشكل كبير علي المحكمة.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي يستند إلى القانون الدولي الإنساني وقواعده الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، حيث تنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة سماح دول الاحتلال بمرور الإمدادات الإغاثية إلى الأراضي المحتلة.
وذكر مهران أن اتفاقيات جنيف حظرت استخدام القوة المفرطة والمتناسبة ضد المدنيين أو ممتلكاتهم، وهو ما تنتهكه إسرائيل مرارًا بحق سكان غزة.
كما أثني أستاذ القانون الدولي علي دعم البرلمان الأوروبي لجهود المحاسبة القانونية عبر محكمة العدل الدولية، معتبرًا أنها السبيل لإنهاء الإفلات من العقاب مشدداً علي ضرورة بذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا أهمية المبادرة الأوروبية التي تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد أهمية دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة ورصد أي انتهاكات، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، والتي خلّفت مئات الضحايا من المدنيين بينهم الصحفيون والعاملون في مجال الإغاثة.
وأبدى مهران استعداده لتقديم دليل خبرة قانوني إلى البرلمان الأوروبي او اي جهة حول الجرائم الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه الضحايا الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة