توصلت كينيا مع إدارة صندوق النقد الدولى إلى اتفاق بموجب المادة الرابعة لتسمح بذلك هذه الخطوة للنفاذ إلى 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتمانى الموسع.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولى اليوم أن إجمالى ما وصلت إليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالى 2.6 مليار دولار أمريكي، كما يمكن للسلطات الوصول إلى حوالى 60.2 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الكينى لا يزال مرنًا فى ظل ظروف عالمية صعبة حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.
ولفت البيان إلى نمو الاقتصاد الكينى بنسبة 5.6 فى المائة على أساس سنوى فى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدفوعًا بالانتعاش القوى فى الزراعة الذى ساعد أيضًا فى خفض التضخم العام والغذائي، ومع ذلك، تباطأ النمو غير الزراعى وسط سياسات أكثر صرامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة