هناك ضرورة حتمية والمشاركون في جلسات الحوار الوطني يناقشون وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة حتى العام 2030"، أن ينتبهوا إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية للتوجهات الاقتصادية الجديدة على المصريين في الست سنوات المقبلة، أو بصورة مبسطة التأثيرات السلبية للجوانب الاقتصادية على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده وأيضا التأثيرات النفسية على الأفراد والأسر داخل المجتمع.
بالفعل كان هناك أهمية كبرى أن يوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح الوثيقة لمناقشتها داخل جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لإتاحة الفرصة أمام جميع أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في صياغة أولويات العمل الوطني.
توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وبنودها، والتوافق لعام على أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني- كما صرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء- والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
الوثيقة التي استغرق إعدادها 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء شارك فيها حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، وخلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
لا أحد ينكر أهمية وجود تخطيط واستراتيجية لخطة التنمية المستدامة بما يتوافق و رؤية "مصر 2030" لتحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديا خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ثم أخيرا العدوان الاسرائيلي على غزة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بالطبع. وهو ما استدعي التحرك السريع لصياغة خطة المستقبل للاقتصاد وتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات.
كل ذلك مهم للغاية لكن في الوقت نفسه لا يغيب عن ذهن أحد ما أصاب المجتمع المصري من آثار اجتماعية سيئة نتيجة التضخم في السنوات القليلة الماضية والآثار السلبية على البناء والتماسك الاجتماعي والعلاقات الانسانية والاجتماعية وهو الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمع ويؤثر بقوة سلبيا على نوعية الحياة، ومستوى معيشة الأفراد ومدى قدرة الفقراء على التکيف مع التضخم .
ومؤخرا قرأت دراسة ميدانية بكلية الآداب جامعة المنوفية عن انعكاس المعدلات المرتفعة للتضخم، جاء فيها أن التضخم يسبب حالة من عدم الوفاء بمتطلبات الحياة المختلفة، وعدم التنبؤ بالمستقبل أو التخطيط له، مما قد يؤدى إلى مصاعب اجتماعية نتيجة الارتفاع المستمر في متطلبات الحياة اليومية الضرورية.
ونبهت الدراسة إلى ضرورة تحقيق أهم مطلب ما يسمى بـ (الأمن الاجتماعي) والذي يتمثل في تحقيق الحد الأدنى والضروري على الأقل للحياة.
أظن أن مثل هذه التأثيرات لا تغب عن صانع القرار في مصر وهوما أشارت إليه الوثيقة التي "تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين."
أنا أدعو إلى جانب المناقشات داخل جلسات الحوار الوطني إلى حوارات إعلامية ومجتمعية أوسع حول الوثيقة، ومناقشة بنودها باستفاضة، في وجود خبراء اقتصاد واجتماع وعلم نفس.
