يحاول البعض البحث عن الثراء السريع، بشتى الطرق، حتى لو كانت بشكل غير قانوني، حيث يظهر ما بين الحين والآخر ما يعرف بـ"تجار العملة" في السوق السوداء، و"مزوري العملات الأجنبية"، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري، خاصة أن هؤلاء الأشخاص يعملون في السوق السوداء، ويخلقون سوق موازية، ما يضر بمصلحة البلاد.
وتتبخر أحلام هؤلاء الأشخاص على صخرة يقظة رجال الأمن، إذ نجحت وزارة الداخلية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا العملة بالسوق السوداء، وملاحقة المزورين، لا سيما مزوري العملات، وذلك في إطار دورها في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
الحل الأمني بمفرده ليس كافيًا، ولكن يجب أن يسانده دور أكبر، من خلال الإعلام ودور العبادة، بالتوعية بمخاطر الاتجار بالعملة بالسوق السوداء، وضرورة المواجهة الشعبية لمزوري العملات الأجنبية وسرعة الابلاغ عنهم، وأن يكون للمواطن دور ايجابي في التصدي للخارجين عن القانون.
يجب أن تخصص وسائل الإعلام "الصحافة" و"التليفزيون" مساحات للتوعية، وخلق نوع من الوعي لدى المواطنين، بمواجهة هذا الخطر، والتنبيه بخطورة التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون، والتعريف بالعقوبات القانونية المنتظرة لمن يعمل في تزوير العملات أو الاتجار بها في السوق السوداء، ما يقوده للسجن المشدد.
الحفاظ على الاقتصاد الوطني مسئوليتنا جميعا، ويجب علينا أن نتكاتف من أجل هذا الوطن، ونتصدى بقوة لأية محاولات للتلاعب بالاقتصاد الوطني، حفاظا على بلادنا.
