الدولة المصرية العظيمة تمتلك من الطاقات البشرية ما تستطيع أن تصنع المستحيل، ومن ثم فطنت قيادتنا السياسية قيمة هذا المورد الذي لا ينضب، ودشنت مشروعات الدولة القومية اعتمادًا على استثمار هذه الطاقات المبتكرة في مجالاتها النوعية، وأصبح لكل فرد قادر على العمل مكانته التي يحقق فيها ذاته ويتحمل مسئولياته؛ لينتج ويقدم أفضل ما لديه دون توقف.
وقد تمثل الواقع المأمول في ظل الجمهورية الجديدة في نهضة مستدامة بمشروعات لها خريطة واضحة ومراحل تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وهذا الأمر تطلب مصداقية وحماسة في العمل ومقدرة على التحمل ومواجهة لصور التحديات المتواترة، وهذا ما أحدث التغيير المرتقب لقيادة وشعب امتلك العزيمة نحو تحقيق هذه النهضة المستمرة والمستحقة.
إن الشعور بالمسئولية المشتركة بين الدولة المصرية وقيادتها وشعبها العظيم شكل حالة من التلاحم والتضافر والاصطفاف خلف الوطن، ومن ثم خرجت الطاقات الكامنة للنور؛ ليبدأ العمل بمؤسسات الدولة وفي شتى ربوع الوطن من قبل طاقات بشرية تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين في سوق عمل منفتح ساعد على تعظيم القدرات وتنامي صور الابتكار في مجالاته المختلفة.
وبدون شك ساعدت الدولة على توفير المناخ الداعم لاستيعاب مواردها البشرية من خلال سوق عمل مرن قابل للتجديد وفق ما ينصب فيه من رؤى ابتكارية؛ فقد باتت المعرفة التكنولوجية نقلة نوعية ساهمت في فتح مسارات عمل لم تكن متوقعة، جعلت لمسارات التفكير نهرًا لا يتوقف؛ لذا ارتقت الطموحات والآمال في ظل الجمهورية الجديدة.
وقد استند الواقع المأمول في ظل الجمهورية الجديدة على ما يمتلكه شباب الأمة المصرية من مهارات متفردة تعزز النجاح في سوق العمل المحلي والعالمي؛ حيث يمتلك الشباب الشعور بالمسئولية، وتتوافر لديهم العديد من المهارات الشخصية والتعاونية، والحاجة المتزايد لتحصيل المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات المتجددة النوع والمصدر؛ بالإضافة إلى الرغبة في ممارسة أنماط التفكير المختلفة من سبر وإبداع وتنظيم ونقد، كما يمتلك الكثير المقدرة على التطلع الفكري والتواصل الفعال، ومن ثم السعي نحو المزيد من التعلم بهدف الابتكار في الحياة العملية.
ويلاحظ على المواطن المصري وبخاصة فئة الشباب من الجنسين أن لديهم الرغبة في التجديد ومسايرة العصر ومواكبة سوق العمل؛ لذا أكدت القيادة السياسية على ضرورة الاهتمام المؤسسي بهذا الأمر المهم؛ حيث تم توفير مقومات الابتكار سواءً ارتبط ذلك بالمؤسسات التعليمية أو بمؤسسات العمل والإنتاج؛ حيث بات مواكبة تلك التطورات تحديًا لا مناص من مواجهتها استكمالًا لبناء جمهوريتنا الجديدة بسواعد أبنائها البررة.
وقد تضمن برنامج الجمهورية الجديدة العمل نحو تنمية مقدرة الفرد على اتخاذ القرار الصحيح القائم على دراسة وتأن؛ ليستطيع أن يواجه بكل ثقة كم التحديات والتعقيدات الناجمة عن وفرة المعلومات والبيانات والنتائج والإحصائيات؛ كي يتمكن من يحدد مساره الصحيح، بعد أن يمر بمرحلة تحديد قضيته بصورة دقيقة وفق معايير أو مؤشرات بينة، ثم تأتي مرحلة جميع البيانات أو المعلومات المتاحة ذات الصلة بقضيته، يلي ذلك تحديد البدائل وتحليلها واختيار البديل الأفضل، وهذا ما يساعده في صناعة واتخاذ قراره في الاتجاه الصحيح.
وتجتهد القيادة السياسية في تمكين الشباب المصري وتُعده لأن يمتلك المهارات القيادية في مستوياتها المختلفة؛ ليستطيع أن يفاوض ويحقق صور التواصل الفعال مع الآخرين، ومن ثم يصل إلى ما يستهدفه من نتائج لصالح دولته أو مؤسسته التي ينتمي إليها، وبدون شك يسهم ذلك في تنمية تقديره لذاته، وللآخرين، وتحقيق الثقة، والالتزام.
ويستند الواقع المأمول في ظل الجمهورية الجديدة أمر مهم يتمثل في إتاحة مسارات الابتكار في مجالاته المختلفة عبر تبني الفكر الاستراتيجي الذي يحقق نتائج إيجابية على المستويين المادي والمعنوي، ومن ثم يعظم من مقدرات الدولة المصرية، ويشيع حالة من التميز لتحقق الدولة مكانتها المستحقة، اعتمادًا على ثروتها البشرية المتفردة.
حفظ الله بلادنا وشعبها العظيم وقيادتنا السياسية.
