رفعت ثورة 23 يوليو 1952، مبدأ "إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستورة السابق وإعلان الجمهورية، وحل الأحزاب، وشُكل أول مجلس أمة منتخب فى يوليو 1957، بلغ عدد المرشحين له 1748 مرشحا، تنافسوا جميعا على 342 مقعدا، ولم يكد يكمل 7 أشهر من عمره حتى تم حله بمناسبة إقامة الوحدة المصرية السورية عام 1958.
وتولى عبد اللطيف محمود البغدادي رئاسة مجلس الأمة بعد أن حصل عى تأييج 332 عضوا، فيما فاز انائب محمد أنور السادات آنذاك ومحمد فؤاد جلال على منصب الوكيلين، وتم تأجيل الجلسة إلى السابعة مساء لكى يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى تمام الساعة السابعة وخمس دقائق دخل كبير الأمناء السيد على رشيد إلى قاعة المجلس معلنا وصول رئيس الجمهورية لأداء اليمين أمام المجلس، وبعد أن أدى الرئيس اليمين، ألقى بيانا بهذه المناسبة، ثم رفعت الجلسة بعد ذلك.
وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا أُلغى دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.
وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية ، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية، واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، واجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971 ، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.
ثم صدر دستور جديد للبلاد فى 11 من سبتمبر 1971 ظل ساريا إلى أن صدر اعلان دستورى فى 13/2/2011 غقب ثورة 25 يناير 2011 ، يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكام، و فى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.
وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م، إلا أن التطوير ظل سمة من سمات الحياة النيابية المصرية ليأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلس الشعب والشورى بموجب استقاء شعبي عام ليستمر العمل بنظام الغرفتين .
