رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الباب فى الباب.. هل يستطيع الجار مقاضاة جاره بسبب تركيب كاميرات المراقبة؟"، استعرض خلاله إمكانية جواز تركيب الكاميرات وعدم وجود ما يمنع تركيبها ولكن بشروط، أبرزها عدم إخفائها عن الأنظار، و4 قوانين تحمى الجيران وتحترم خصوصيته وتحافظ عليها، و3 حلول لإنهاء الأزمة.
على ما يبدو أن الجميع أصبح بحاجة إلى تركيب كاميرات مراقبة على أبواب الشقة والمنازل، خاصة بعد أن أصبح تركيب كاميرا على باب الشقة من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، حيث أن تثبيت كاميرات المراقبة تساعد في الحماية الكاملة للمنزل، وكذلك إمكانية المراقبة طوال اليوم والحد من جرائم السطو، ولكن يبقى السؤال ما مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل، والعين المعدة للسكنى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابة على السؤال ما مدى قانونية تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل، والعين المعدة للسكنى؟ خاصة أن الواقع يؤكد أن "كاميرات المراقبة" شاهد يكشف ويرى كل شيء.. يكشف الجرائم.. يرصد ويترقب كل شيء.. يسجل كل كبيرة وصغيرة.. وقد ساهمت خلال الفترات الماضية في حل ألغاز جرائم كثيرة، الكبير منها والصغير، وساهمت بشكل فعال وكبير في إجهاض جرائم عديدة قبل أن تقع، بمجرد أن يراها الجاني أو يعلم أنها متواجدة في المكان يسرع بالفرار خوفا من أن تسجل جريمته، إنها كاميرات المراقبة التي أصبحت الحارس الأمين لأغلب المصريين، بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين إلى تركيبها، على واجهات المنازل والمحال حتى صارت العدو الأول للصوص وتجار المخدرات والسارقين والخارجين عن القانون.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة