هل تنجح العدل الدولية فى إثبات الإبادة الجماعية وتوقف حرب غزة.. أول جلسة الخميس والقضية تستغرق سنوات.. الأحكام نهائية ولا تقبل طعن لكن لا وسيلة للتنفيذ.. والإدانة تضر بسمعة تل أبيب وسابقة بسجلها الملطخ بالدماء

يترقب العالم أولى جلسات الاستماع فى محكمة العدل الدولية - وهى أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، حتى يوم الجمعة 11 و12 يناير، فى دعوى اقامتها دولة جنوب أفريقيا 17 نوفمبر 2023، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى للتحقيق حول الأوضاع فى غزة، لاسيما ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم إبادة جماعية فى حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.

وتتألف الدعوى من 84 صفحة وتقر بأن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتى تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".وتقول جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل فى غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين فى القطاع.

كما تؤكد الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التى تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين فى غزة بموجب اتفاق الإبادة الجماعية".

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى غزة، ووقف أى أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

ورفضت إسرائيل خطوة جنوب إفريقيا على الفور، وزعمت أن "لا أساس لها"، لكنها على عكس القضايا السابقة فى المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

مسار قضائى

والدعوى تثير تساؤلات عديدة بشأن قدرة المحكمة الدولية فى إدانة إسرائيل وإصدار حكم بوقف الحرب، تقرير لوكالة رويترز يشير إلى أن جلسة الخميس المقبل خطوة أولى فى قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي.

ووفقا للتقرير أنه مع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أى وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليًا، ويشكل سابقة قانونية.

وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيًا، فستتخذ القضية مسارها فى قصر السلام، حيث تقع المحكمة فى لاهاى، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر فى دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بـ "الاعتراض المبدئي"، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحى الاختصاص القضائي.

وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة فى نهاية المطاف النظر فى القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية. وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر فى موضوع القضية.

خطة إسرائيلية لإفشال المحاكمة

ووكّلت إسرائيل محاميا بريطانيّا للترافع عنها بحسب صحيفة "هآرتس"، كما بدأت فى تطبيق مخطط خبيث للقضاء على ملف دعوى "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية بحسب ما جاء فى موقع "أكسيوس.

وجاء فى البرقية التى حصل موقع "أكسيوس" على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط فى العالم القانونى، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.. نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتى لا أساس لها ضد إسرائيل.

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.

ومن ثم، التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية"، كما جاء فى البرقية.

وفى البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علنًا بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلًا عن تقليل الأضرار التى تلحق بالمدنيين.

وقيل لهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.